اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تُعدّ هيبة المسؤول والثقة التي يحظى بها من المرتكزات الأساسية لفاعلية القيادة واستقرار المؤسسات؛ فلم تعد السلطة الرسمية وحدها كافية لضمان احترام المسؤول أو قبول قراراته، بل أصبحت مكانته القيادية ترتبط بدرجة كبيرة بسلوكه، ونزاهته، وعدالة ممارساته، ومدى اتساق أقواله مع أفعاله. فالمسؤول لا يستمد احترام الآخرين من منصبه فحسب، وإنما من الطريقة التي يمارس بها صلاحياته، ومدى التزامه بالقيم والمبادئ التي يطالب العاملين باحترامها.
وفي هذا السياق، تبرز النزاهة السلوكية باعتبارها أحد أهم محددات المصداقية القيادية، وتعني التوافق بين ما يعلنه المسؤول من مبادئ وقيم وما يمارسه فعلياً في بيئة العمل، وغرف الإجتماعات المغلقة، فالمسؤول الذي يلتزم بتعهداته، ويطبق المعايير ذاتها على نفسه وعلى الآخرين، ويتجنب ازدواجية المعايير، يعزز الثقة به ويكتسب احتراماً يتجاوز حدود سلطته الرسمية. أما التناقض بين الخطاب والممارسة، فيؤدي تدريجياً إلى تراجع المصداقية وإضعاف المكانة المعنوية للقيادة المؤسسية.
كما تؤكد نظرية القيادة الأخلاقية المستندة إلى نظرية التعلم الاجتماعي، أهمية القدوة التي يقدمها المسؤول في تشكيل السلوك التنظيمي؛ فالعاملون يستمدون جانباً من معاييرهم المهنية والأخلاقية من ملاحظة سلوك قياداتهم. ومن ثم، فإن ممارسة العدالة والنزاهة والاحترام لا تعزز الثقة بالمسؤول فحسب، بل تسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المسؤولية والالتزام.
ومن المهم التمييز بين السلطة الرسمية والشرعية القيادية؛ فالسلطة يستمدها المسؤول من موقعه وصلاحياته القانونية، بينما يكتسب شرعيته المعنوية من قبول العاملين لقيادته واقتناعهم بعدالة قراراته وموضوعية ممارساته. فالمنصب يمنح صاحبه حق اتخاذ القرار، لكنه لا يمنحه بالضرورة الاحترام أو الثقة. وتتحقق الشرعية القيادية عندما تُمارس الصلاحيات لخدمة المصلحة المؤسسية، بعيداً عن الاعتبارات الشخصية والمحاباة والانتقائية.
وتحتل العدالة التنظيمية موقعاً محورياً في بناء الثقة بالقيادة المؤسسية، إذ لا تقتصر على عدالة النتائج، بل تشمل عدالة الإجراءات، واحترام العاملين، ووضوح المبررات التي تستند إليها القرارات. فالعاملون لا يقيمون المسؤول من خلال ما يقرره فقط، وإنما من خلال الكيفية التي يتخذ بها قراراته وينفذها. ولذلك، فإن ازدواجية المعايير أو توظيف الصلاحيات لتحقيق مصالح خاصة يؤديان إلى إضعاف الثقة والانتماء المؤسسي، حتى وإن ظل المسؤول محتفظاً بموقعه وصلاحياته الرسمية.
ومن المظاهر التي قد تؤثر في الشرعية القيادية تراجع استقلالية القرار الإداري تحت تأثير الاتصالات والضغوط والاعتبارات الشخصية، بما قد يؤدي إلى تغليب المصالح الفردية على مقتضيات المصلحة المؤسسية. كما تبرز مخاطر المساس بسلامة الإجراءات والتوثيق الإداري، من خلال إعادة صياغة مخرجات الاجتماعات واللجان أو تغيير مضامينها بعد إقرارها، فضلاً عن توظيف الصلاحيات والعلاقات المؤسسية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في تحقيق منافع خاصة أو عائلية، أو توجيه بعض المعاملات بما يخدم تلك المنافع. وتمثل هذه الممارسات، في حال وقوعها، تحدياً لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتؤثر في الثقة بموضوعية القرار وعدالة ممارسة السلطة. فالمسؤولية القيادية تقتضي استقلالية القرار، وصون سلامة الإجراءات، والفصل الواضح بين المصلحة المؤسسية والمصالح الخاصة.
كذلك، فإن هيبة المسؤول تتطلب تحقيق التوازن بين الحزم والتواضع، وبين الانضباط الإداري واحترام العاملين. فالقيادة القائمة على التخويف قد تفرض امتثالاً ظاهرياً، لكنها لا تصنع احتراماً حقيقياً أو التزاماً داخلياً. أما القيادة التي تجمع بين الحزم والعدالة، وتحترم كرامة العاملين، وتقبل المساءلة، فإنها تعزز التعاون والثقة والاستعداد الطوعي للالتزام.
ولا يقتصر أثر السلوك القيادي على العلاقة بين المسؤول والعاملين، بل يمتد إلى سمعة المؤسسة وصورتها أمام المتعاملين والشركاء. فالمسؤول يمثل المؤسسة وقيمها، وأي تناقض بين مبادئها المعلنة وممارساته الفعلية ينعكس سلباً على مصداقيتها. ومن هنا، فإن النزاهة والشفافية والمساءلة ليست مجرد صفات شخصية، وإنما عناصر أساسية في منظومة الحوكمة المؤسسية.
وفي المحصلة، فإن هيبة المسؤول ليست مرادفاً للخوف منه، والثقة به ليست نتيجة حتمية لسلطته الوظيفية؛ فالخوف قد يفرض الصمت، لكنه لا يصنع الاحترام، والسلطة قد تضمن الامتثال، لكنها لا تضمن الاقتناع. إنما تُبنى الهيبة من خلال النزاهة والعدالة والاتساق السلوكي، وتُكتسب الثقة من خلال الممارسة المسؤولة للصلاحيات والالتزام بالمصلحة المؤسسية والمصالح الوطنية العليا. فالمسؤول يستمد صلاحياته من موقعه، لكنه يستمد هيبته من سلوكه، ويكتسب ثقة الآخرين من عدالة ممارساته، وتبقى قيمة قيادته المؤسسية فيما تتركه من أثر إيجابي في المؤسسة حتى بعد مغادرته المنصب.

























































