دعا ائتلاف أمان، الذي يضم مجموعة من المنظمات المحلية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إلى ضرورة تطبيق مبدأ الإفصاح الكامل عن أسماء المالكين الحقيقيين للشركات في فلسطين، وذلك في خطوة هامة نحو ضمان الشفافية والمساءلة في القطاع الخاص.

وأوضح الائتلاف في فيديو توعوي نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الإخفاء المتعمد لملكية الشركات يعزز من فرص الفساد المالي ويعيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في توفير بيئة عمل أكثر نزاهة ويسهل على الجهات الرقابية تتبع الأنشطة المالية المشبوهة.

وأكد الائتلاف في الفيديو أن الإفصاح عن هوية المالكين الحقيقيين يجب أن يكون إلزامياً لكل الشركات العاملة في فلسطين، بما يشمل الشركات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع المعايير الدولية التي تتبناها العديد من الدول في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني.

وتسعى الحكومة الفلسطينية، بالتعاون مع المجتمع المدني، إلى تطوير أنظمة وإجراءات شفافة من شأنها تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات. وقد أثار هذا المطلب اهتمام العديد من خبراء الاقتصاد والمراقبين الدوليين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعد من الضروريات لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

من جانب آخر، أكد الائتلاف أن تطبيق هذه المطالب يحتاج إلى تفعيل التشريعات القانونية ذات الصلة، والعمل على رفع الوعي لدى أصحاب الشركات بأهمية الشفافية في عالم الأعمال، كما دعا الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق هذه المبادئ في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام الفيديو، شدد ائتلاف أمان على أن توفير بيئة عمل شفافة ونزيهة يعد من أولويات التنمية المستدامة، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى التعاون من أجل ضمان تحقيق هذه الأهداف.