عمون - مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يتسابق مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه الدوليون للتأثير في قراره بشأن مستقبل الحرب مع إيران، وسط انقسام داخل إدارته بين من يدفع باتجاه إنهاء الحرب، ومن يدعو إلى استئناف العمليات العسكرية وتوسيع نطاق المواجهة.

جاءت هذه الضغوط بعدما وجه الناخبون رفضاً واضحاً للحرب عبر صناديق الاقتراع، فيما شكك نائب الرئيس جيه دي فانس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في جدوى الحرب وتكاليفها.

وكان فانس قد أبلغ ترامب، قبل نشر تعليقه، أنه يعتزم تحميل الحرب مسؤولية الهزيمة الانتخابية، وفقاً لمسؤولين أميركيين أبلغوا صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وفي المقابل، يدعم معسكر آخر، يضم وزير الدفاع بيت هيغسيث وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، العودة إلى تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران. وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذا التوجه طرح خلال إحاطات حديثة تناولت الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس.

كما تواصل عدد من المستشارين الخارجيين المعروفين بمواقفهم المتشددة مع ترامب منذ يوم الانتخابات، لإقناعه بأن إرثه السياسي يعتمد على إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي. ويرى هؤلاء أن تحقيق هذا الهدف من شأنه أن يتيح للرئيس الدفاع عن قراره، والقول إن التضحيات السياسية والانتخابية التي تكبدها كانت تستحق التكلفة، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومصدر آخر مطلع على هذه الاتصالات.

وفي مسار موازٍ، دعا وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى تشديد العقوبات الاقتصادية ومواصلة الحصار المفروض على التجارة الإيرانية، باعتبارهما وسيلتين لممارسة مزيد من الضغط على طهران دون العودة بالضرورة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

أما المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، فقد انضم إلى فانس في الدفع باتجاه استمرار دعم ترامب للجهود الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وفي الوقت نفسه، أجرى مستشارون آخرون من خارج الإدارة اتصالات بالرئيس الأميركي، حملت رسالة مغايرة تدعوه إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب.

ويكشف هذا الانقسام عن صراع داخل الدائرة المحيطة بترامب بشأن الخطوة التالية: بين خيار استئناف الحرب سعياً إلى تحقيق حسم استراتيجي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وخيار مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة، في وقت باتت فيه الكلفة السياسية للحرب عاملاً أساسياً في حسابات البيت الأبيض.