رأى وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر بساط​، أنّ الظروف الراهنة 'تسمح أخيرًا بأن نبدأ من جديد بالحلم ب​لبنان​ٍ أفضل'.

كلام بساط جاء خلال جلسة حوارية تحت عنوان 'تسهيل ممارسة الأعمال'، من تنظيم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL)، في إطار فعاليات معرض الصناعة اللبنانية 2025.

وأشار إلى أنّ 'مسار التعافي يتطلّب معالجة المالية العامة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديث الإدارة العامة، إلى جانب إصلاح البنية المؤسسية وتعزيز القطاعات الإنتاجية، ولا سيّما القطاع الصناعي، بهدف خفض الكلفة وزيادة القدرة التنافسية'.

بدورها، أكّدت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، جومانا الصدّي شعيّا، خلال الجلسة الحوارية، أنّه 'من خلال الإصرار والمثابرة، يستمرّ القطاع الخاص الشرعي في التطوّر والإبداع رغم الصعوبات التي يعيشها لبنان'.

ورأت أنّ 'الأمل بالمستقبل يبقى قائمًا بفضل طاقات اللبنانيين، وعلينا أن نحافظ على روح العمل والإنتاج مهما كانت التحدّيات'.

وأضافت أنّ 'RDCL سيواصل جهوده في تحفيز الإصلاح وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق النموّ والاستقرار الاقتصادي'.

وتحدّث رئيس مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أليساندرو فيتاديني، عن انطباعاته بعد انتقاله إلى لبنان منذ بضعة أشهر، مشيرًا إلى أنّ 'البلاد تواجه تحدياتٍ اقتصاديةٍ كبيرة، لكنها تمتلك في المقابل طاقات بشرية وقدرات إنتاجية استثنائية'.

وأكّد أنّ 'تسهيل ممارسة الأعمال يشكّل جوهر مهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الرامية إلى دعم الانتقال نحو اقتصادٍ أكثر انفتاحًا، وتمكين القطاع الخاص الشرعي لينمو ويزدهر'.

واعتبر أنّ التعاون بين الدولة والقطاع الخاص الشرعي يشكّل المدخل العملي لتحويل هذه الإمكانات إلى فرصٍ تنموية حقيقية.

وقد شهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا تناول أبرز التحدّيات التي تواجه بيئة الأعمال في لبنان، وسبل تحويلها إلى فرصٍ للنموّ من خلال رؤية إصلاحية شاملة تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم استقطاب الاستثمارات الجديدة.

وتطرّق المتحدثون إلى مجموعةٍ من القضايا الاقتصادية والهيكلية، أبرزها الحاجة إلى توفير التمويل التشغيلي والاستثماري للقطاع الخاص الشرعي، وخفض كلفة الإنتاج ولا سيّما في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.

كما شدّدوا على أهمية المضيّ قدمًا في إصلاح المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديث الإدارة العامة. وركّز النقاش كذلك على دور التحوّل الرقمي في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتفعيل المنافسة وتحسين حوكمة المؤسسات العامة، إضافةً إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية بما يعيد الثقة بلبنان كوجهةٍ واعدةٍ للأعمال والاستثمار.

وخلصت الجلسة إلى التأكيد على أنّ بناء بيئة أعمال سليمة يتطلّب إرادةً سياسية واضحة، وإصلاحاتٍ تشريعية ومؤسساتية مستدامة، وتعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح للبنان استعادة دوره كمركزٍ اقتصاديٍّ جاذبٍ للاستثمار والإنتاج.