نظم مركز الدراسات القانونية والإدارية والسياسية في الجامعة اللبنانية ​ندوة علمية​ بعنوان 'التغيرات الإستراتيجية على صعيد العالم والسعي ل​نظام عالمي جديد​'، في مقره بمجمع الحدث الجامعي، في حضور رئيس المركز الدكتور سامر ماهر عبدالله، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية د. حبيب القزي، ممثل أساتذة كلية الحقوق المركزي د. حسين عبيد، مدير كلية الحقوق الفرع الاول د. مجتبى مرتضى، رئيسة قسم النشر العلمي في المركز د. رنا شكر ورئيس القسم الحقوقي د. خضر ترو والمدربة ميساء قطايا، أساتذة متخصصين وإعلاميين.

أدار الجلسة رئيس قسم الدراسات الإستراتيحية في المركز د. جهاد بنوت الذي حدد استحقاقات المرحلة المقبلة وأهمية مواكبتها، ثم كانت مداخلة للباحث الاستراتيجي ميخائيل عوض حول النظام العالمي والتحول الى نظام عالمي جديد متعدد القطبية، رأى فيها أن '​الحروب المتنقلة​ ستأخذ العالم نحو مسار جديد أكثر عدلا'.

وتحدث الخبير في ​القانون الدولي​ د. حسن جوني عن القانون الدولي في ظل ما تعيشه الانسانية، مؤكدا أن 'القانون الدولي هو انعكاس للمجموعة الدولية'، مشيرا الى ان 'الازمات الاقتصادية هي من تولد الحروب وهذا نسق تاريخي لكل النزاعات'، معبرا أن 'الحروب الحالية هي نتيجة الازمة الاقتصادية التي وصل اليها النظام الرأسمالي العالمي بين عامي ٢٠٠٨ - ٢٠١٠'.

بدوره، أكد رئيس مركز الدراسات القانونية والادارية والسياسية في الجامعة اللبنانية د. سامر ماهر عبدالله أن 'المركز يواكب الحدث كي لا يكون على الحياد في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة والعالم'، عارضا لمجريات الحرب على ايران والمسارات العسكرية والدبلوماسية التي يمكن أن تسلكها الازمة، مشيرا إلى 'الحقد الاسرائيلي على التجربة الناجحة في إيران، تجربة الدستور الإسلامي الديمقراطي الذي يدعم بنص صريح الشعوب المظلومة وخاصة الشعب الفلسطيني البطل'.

ولفت الخبير في الشأن التركي الدكتور محمد نور الدين الى ان 'المحرك الاساسي للسياسة الخارجية التركية هي علمانية الاحزاب في السلطة وعلاقتها الثابتة مع اميركا والناتو واسرائيل بالرغم من بعض التباينات معها، وقد تحولت ​السياسة الخارجية التركية​ منذ العام ٢٠٠٢ مع حزب 'العدالة والتنمية' الى سياسة العثمانية الجديدة'، معتبرا ان 'المشروع التركي يسعى الى استعادة المجد العثماني'.

وكانت مداخلات ونقاشات حول موضوع الندوة وطرحت أفكار حول المشاريع البحثية المقبلة.