بيت لحم 2000 -أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، أصحاب منازل وأراضٍ زراعية بالهدم والإخلاء في قرية قلنديا شمال القدس، تمهيدا لإقامة مصنع لحرق النفايات.

وأوضح تقرير صادر عن حركة 'السلام الآن' اليوم الأربعاء، أن هناك مشروعا إسرائيليا لإقامة مصنع لحرق النفايات في قرية قلنديا، سيؤدي إلى هدم مبنيين تسكنهما عشرات العائلات الفلسطينية، بالإضافة إلى الاستيلاء على نحو 150 دونما من الأراضي الزراعية لصالح هدم جدار الفصل العنصري وإعادة بنائه من جديد.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية كلفت شركة تطوير تابعة لبلدية الاحتلال في القدس بتحديد موقع لمنشأة لحرق النفايات، إذ اقترحت الشركة قطعة أرض مساحتها 130 دونما في قلنديا، ومعظم هذه الأرض أراضٍ زراعية، وتضم ما لا يقل عن سبعة مبانٍ سكنية تؤوي المئات من المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه خلال شهر نيسان الماضي، وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إشعارا بموجب المادة 19 من قانون الأراضي الإسرائيلي، يُفعّل بموجبه قراري استيلاء سابقين يعودان إلى عامي 1970 و1982، ويغطيان المنطقة نفسها. حيث تتخذ سلطات الاحتلال هذا الإشعار الآن 'الأساس القانوني' لأوامر الإخلاء الصادرة بحق المواطنين.

وفي شهر أيار الماضي، قررت حكومة الاحتلال، بناء منشأة النفايات في موقع قلنديا الذي اقترحته الشركة التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، وإعادة مسار الجدار الفصل حيث يصبح موقع المنشأة خارج الجدار الفصل، كما خصص الاحتلال ملايين الشواقل للتخطيط والبناء، بما في ذلك حوالي 12 مليون شيقل (حوالي 3 ملايين دولار) من صندوق النظافة التابع لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية لتمويل نقل جدار الفصل العنصري.

ولفتت التقرير، إلى أن هذا القرار يعني عمليًا تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم الزراعية لإفساح المجال أمام المصنع المخطط له.

ومن جانبها، تقول حركة 'السلام الآن' الحقوقية الإسرائيلية، إن 'شهوة الحكومة للضم والتهجير لا حدود لها. يبدو وكأنه لا يوجد مكان آخر في منطقة القدس لبناء المصنع فيه، غير الدونمات القليلة المتبقية لسكان قرية قلنديا بعد عمليات المصادرة العديدة والجدران التي شُيدت حولها. هذا يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولأبسط القيم الأخلاقية، إذ يهجر عشرات السكان الخاضعين للاحتلال من بيوتهم وأراضيهم لصالح مصنع يخدم سكان دولة الاحتلال'.