أعلنت عائلات بغزة رفضها القاطع للمشاركة أو دعم ما يُعرف بـ'حراك 26 يونيو' المزمع تنظيمه في قطاع غزة.

وأكدت عائلات الديري، والحداد، وشحيبر، وأبو معروف، في الوطن والشتات، في بيانات متزامنة صدرت عنها، تمسكها التام بالحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني والسلم الأهلي، وحماية النسيج المجتمعي في ظل الظروف الاستثنائية والدقيقة التي يمر بها القطاع.

وشددت العائلات الأربع في مواقفها المشتركة على رفضها المطلق للانخراط في هذا الحراك أو الترويج له بأي شكل من الأشكال، داعيةً أبناءها وبناتها إلى عدم التجاوب مع فعالياته أو المشاركة فيه بأي صورة كانت.

كما أكدت نأيها الكامل عن تنظيم أو الدعوة إلى أي مسيرات، أو فعاليات ميدانية، أو حملات رقمية مرتبطة بالحراك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضحت البيانات العائلية أن أي منشورات أو بيانات تبث باسمها دون تفويض رسمي وموثق من أعيانها لا تمثلها بتاتاً، محذرة من مغبة الزج بأسمائها أو التحدث نيابة عنها في سياق بيانات مفبركة تهدف إلى تعميق الانقسام الداخلي.

وأشارت عائلة أبو معروف بخانيونس خصوصاً إلى أن أي مشاركة فردية تخرج عن هذا الإجماع تظل في إطار المسؤولية الشخصية البحتة التي لا تتحمل العائلة تبعاتها ولا تعبر عن موقفها الجماعي بأي حال من الأحوال.

وينطلق هذا الموقف العائلي الصلب، بحسب ما ورد في بيانات العائلات، من الحرص البالغ على صون السلم الأهلي ووحدة الجبهة الداخلية، ورفض كل ما من شأنه تهديد التماسك الاجتماعي الفلسطيني.

وجددت العائلات تمسكها الراسخ بقيم الوحدة والتكافل، وفاءً لتضحيات شهدائها الأبرار وأقمارها الذين ارتقوا فوق أرض غزة فداءً للدين والوطن، وتأكيداً على حماية هذه التضحيات من أن تُهدر في مواقف تخدم المغضوب عليهم وأعوانهم، ووقوفاً خلف كل جهد مخلص يحفظ أمن المواطنين وكرامتهم وصمودهم الأسطوري.

دعوات لمواجهة الفتنة

ودعت العائلات مجتمعةً كافة مكونات المجتمع إلى تحكيم لغة العقل والضمير الوطني، والعمل الجاد على حماية السلم المجتمعي، ورفض كل صيغ التحريض والفتنة أو الدعوات التي تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي للقطاع.

ونوهت بأهمية تعزيز تضافر الجهود بين العشائر، والقوى الوطنية، ورجال الإصلاح الأوفياء لتوفير الحماية للمجتمع والنسيج الأهلي.

وفي ختام بياناتها المدمجة، جددت العائلات مطالبتها للمجتمع الدولي والجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لرفع الحصار عن قطاع غزة، والعمل الحثيث على تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية، وتسريع ملف إعادة الإعمار، بما يساهم في التخفيف من وطأة المعاناة الراهنة التي يعيشها سكان القطاع.