أغلقت مباحث التموين بالشرطة بالتعاون مع طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، أربعة محال تجارية في مدينة غزة لمدة 10 أيام، على خلفية عدم التزامها بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بضرورة تداول العملات القديمة والمهترئة.

وأوضحت المباحث في تصريح صحفي، يوم الاثنين، أن الإغلاق شمل محل (ج) للعصائر في شارع عمر المختار، وسوبر ماركت (و) في شارع عز الدين القسام، ومحل (م) للصرافة في شارع عمر المختار، إضافة إلى محل (خ، س) في شارع عمر المختار.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد' لـ'فلسطين أون لاين': ننفذ حملة لمواجهة رفض التعامل النقدي ونكثف ضبط الأسواق بغزة

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحال المخالفة، وتحرير محاضر ضبط رسمية وإحالة الإجراءات للجهات المختصة لاستكمال المقتضى القانوني وفق الأصول.

 وشدّدت مباحث التموين استمرار حملاتها الرقابية على الأسواق، داعية أصحاب المحال التجارية إلى الالتزام بالقرارات والتعليمات الرسمية تجنبًا للمساءلة القانونية.

 وتأتي تلك الإغلاقات، ضمن إجراءات رقابية تهدف إلى ضمان الالتزام بالتعليمات الرسمية وتسهيل حركة التداول النقدي في الأسواق.

اقرأ أيضًا: 'الاقتصاد' تدعو المواطنين للتعامل بجميع فئات العملات النقدية وأنواعها

وخلال الأيام الماضية، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أنَّ التعامل بالعملات المتداولة حقٌ ومطلبٌ أساسي لجميع المواطنين ولا يجوز تقييده أو رفضه من قبل المحال التجارية أو المصالح الاقتصادية لما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على المواطن وإرباك في حركة السوق.

ودعت 'الاقتصاد' جميع المحال والمنشآت والمصالح الاقتصادية بالالتزام بالتعامل بالعملات المتداولة وفق الأصول، مشددة على أن التعاون الجماعي والالتزام المسؤول من قبل الجميع من شأنه أن يخفف الأعباء عن المواطن ويعزز الثقة بالأسواق ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

ويواجه سكان قطاع غزة أزمة اقتصادية حادة بسبب منع الاحتلال إدخال السيولة النقدية إلى النظام المصرفي منذ عامين. وتسبب ذلك في انهيار وتلف كميات كبيرة من العملة وتراجع قيمتها الشرائية، ما زاد من الأعباء المعيشية على أهالي القطاع.