في الجلسة التشريعية التي انعقدت في 26 نيسان الماضي، طلعت صرخة النواب لأن العديد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكررة، التي لا تحتاج إلى المرور باللجان النيابية قبل عرضها على الهيئة العامة، لم تدرج على جدول أعمال الجلسة. فوعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتخصيص جلسة في أقرب وقت للبت فيها.

وهكذا، وبناء على الوعد المسبق من بري، تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسته، لوضع جدول أعمال الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل. وقد تضمّنت الصيغة الأولى التي ستبحث اليوم، 138 اقتراحاً. وعلم أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تواصل في الساعات الماضية مع عدد من النواب مقدمي الاقتراحات لسحب بعضها، لا سيما تلك التي مرّ عليها الزمن. فاللافت مثلاً، أن بعض اقتراحات القوانين المدرجة على طاولة هيئة مكتب المجلس، مرّ عليها الزمن، على غرار اقتراح قانون النائب علي حسن خليل بالصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية من شباط 2023 إلى نهاية تموز 2023. علماً أن مجلس النواب أقر موازنة العام 2024، بينما نشرت موازنة العام 2025 بمرسوم.

علماً أن تراكم هذه الاقتراحات يعود، بحسب عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى إلى غياب انعقاد الجلسات التشريعية بانتظام طوال عامين، بسبب الشغور الرئاسي، والقراءات المتبانية لجواز التشريع في غياب رئيس للجمهورية، حسبما قال لـنداء الوطن.

وتشير معلومات نداء الوطن إلى أن 99 في المئة من الاقتراحات ستحال إلى اللجان بعد سقوط صفة العجلة عنها، ولن يبت إلاّ عدد قليل من بينها. علماً أن العديد من هذه القوانين، لو قدم بصيغة عادية، غير معجّلة، لكان درس في اللجان في الأشهر الماضية.

ماذا عن بيروت؟

وبما أن الجلسة ستصادف في أسبوع الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، طرحت تساؤلات عن مصير الاقتراحات المتعلّقة ببيروت، إن لناحية المناصفة أو تبديل قانون الانتخاب المعمول به. لكن الأجواء تشير إلى أن المسألة لن تطرح، بما أن الصيغ المقدّمة، تناقش في اللجان حالياً. ما يعني أن ناخبي بيروت سيتوجّهون إلى صناديق الاقتراع الأحد، مظللين بهاجسين: الأول تعدد اللوائح، والثاني إمكان وصول مجلس بلدي لا يراعي المناصفة، ويطغى التمثيل السني على غالبية مقاعده.

وهي مسألة ستعيد طرح واقع العاصمة بعيد الانتخابات، في ضوء وجهات النظر المختلفة أحياناً، ولكن الملتقية على ضرورة إعادة النظر بما هو معمول به راهناً، والوصول إلى صيغة بالقانون لا السياسة، تؤمّن تمثيل مختلف مكونات العاصمة، وتعيد تركيز الجدلية القائمة بين صلاحيات محافظ مدينة بيروت، والمجلس البلدي فيها.

أما اقتراح القانون المتعلّق بتعديل قانون البلديات المقدّم من النائب رازي الحاج، فتشير المعلومات إلى أنه سيحال بدوره إلى مطبخ اللجان المعنية بالتعديلات على قانون البلديات. والأمر نفسه سيطبّق على اقتراح النائب أديب عبد المسيح لتعديل مواد بقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات والمختارين.

هي فرصة إذاً لتخفيف الأعباء التشريعية. فغربلة الاقتراحات، وسحب بعضها، وإحالة بعضها إلى اللجان، وإقرار ما سيتم التوافق عليه في الجلسة التشريعية، يسمح لمطبخ مجلس النواب، بإجراء نوع من الدايت التشريعي، فيتخلّص من الأحمال الزائدة، لا سيما أن على طاولته في هذه الفترة أكثر من مشروع أساسي، يلقى متابعة محلية ودولية، على طريق التعافي والإصلاح، على غرار إصلاح المصارف الذي يُبحث في لجنة المال والموازنة، والانتظام المالي، المفترض أن تحيله الحكومة في أسرع وقت إلى البرلمان، كخطوة أساسية لتحديد المسؤوليات، وسلوك المسار العملي لاستعادة الودائع.