كتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصّة أكس:

نحن ندافع عن مبدأ أساسي بدولة القانون: احترام التشريع واحترام الحقوق الدستورية للبنانيين أينما كانوا. القضية مش تقنية ولا إجرائية، بل بتتعلق مباشرة بثلاث حقوق سياسية أساسية كرّسها قانون الانتخاب رقم 44/2017 للمنتشرين: حق الانتخاب، حق الترشح، وحق التمثيل النيابي المباشر. للبناني المنتشر ثلاث حقوق: ينتخب، يترشح، ويتمثل اينما يريد في دائرته بلبنان او في دائرته بالخارج والقانون أنشأ الدائرة 16 وخصّص ستة مقاعد للانتشار، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 134. القانون واضح وتطبيقه سهل والحق قائم. والسؤال: هل يجوز للإدارة أنو تعلّق حق سياسي أقرّه القانون؟ من جهة ثانية، صدر تعميم بيتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح واللوائح بيقول إنو فتح باب تقديم تصاريح الترشيح للمقاعد الستة متعذّر حتى تاريخه نظراً لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة. الخطر هو عبارة حتى تاريخه بتعميم وزير الداخلية... اعتراف إنو المشكلة مش قانونية بل إدارية وسياسية. يعني القانون قائم والحق موجود، بس الإدارة عم تمتنع عن التطبيق. ما في حاجة إلى اي نصوص قانونية جديدة. المطلوب هو فقط نصوص تنظيمية أو تطبيقية او قرار مشترك من الوزيرين بهدف تحديد الآليات التنفيذية. وهيدي النصوص ما بتنشئ الحق وما تلغيه، بل بتنظّم كيفية تطبيقه. عدم صدور نصوص إضافية بيمنع فتح باب الترشيح يعني عملياً نقل المشكلة من القانون إلى الإدارة، لأن واجب إصدار النصوص التطبيقية بيوقع على عاتقها. فهل يمكن تحويل تقصير إداري إلى واقع سياسي بيفرغ القانون من مضمونه؟ النصوص التنظيمية وُجدت لتطبيق القانون، مش لتعطيله. وعبارة حتى تاريخه بتعني أنو المانع ظرفي، فإذا كان ظرفي: ما هو هذا الظرف؟ ومين المسؤول عنه؟ يوم أخدتم الثقة عارفين عندكم استحقاق بعد سنة ووزير الخارجية مسؤول عن تطبيق القانون وهو يتمنّع عن قصد عن توقيع التقرير ورفعه. سنة 2021، تشكّلت لجنة مشتركة لدراسة آلية تطبيق الفصل الحادي عشر من قانون الانتخاب، أعدّت تقرير شامل وقدّمت خيارات تنفيذ واضحة، وما قالت إطلاقاً إن التطبيق مستحيل. يعني الأساس التنفيذي كان موجود من سنة 2021، والقرار الاخير حول التعذر طلع قبل الاطلاع على نتائج اللجنة المشتركة الجديدة يللي تشكّلت لاحقاً بتاريخ 23 تشرين الأول 2025. وبالتالي كان القرار السياسي قد اتُخذ مسبقاً، دون الاطلاع على تقرير اللجنة. في 29 تشرين الأول 2025، اتخذ مجلس الوزراء قرار بتعديل قانون الانتخاب واستند على فكرة استحالة التطبيق. اللجنة الجديدة، رغم تركيبتها يللي غلب عليها مستشاري وزير الخارجية من خارج السلك الدبلوماسي، ما قالت انو في استحالة تطبيق بل اعطت 4 خيارات تنفيذية لتوزيع المقاعد الست، واحدة منها هي اعتماد توصية اللجنة السابقة، الشي يللي بأكد أن النقاش كان حول كيفية التنفيذ ومش حول إمكانيته. وجود أربعة خيارات بيعني أمر واحد: آليات التنفيذ موجودة، والقانون قابل للتطبيق وهناك خيار اعطته اللجنتان: واحد بـال21 وواحد بال 25 فليعتمد. أكدت جلسات اللجان النيابية، بشهادة الموظفين المعنيين ووزير الداخلية نفسه، أن التقرير أُنجز وأن الحلول متاحة... اذاً المسألة واضحة: نحن مش عم نتحدث عن فراغ قانوني، بل عن تقرير موجود، خيارات جاهزة، ومسار إداري ما استكمل عن قصد نتيجة قرار تعطيل سياسي. منسأل بوضوح: ليش لم يُعرض التقرير على مجلس الوزراء؟ ومن بيتحمل مسؤولية إبقائه خارج التداول؟ نحن اليوم ملزمون باتخاذ خطوات قانونية واضحة لحماية حق أقرّه القانون والدستور... أولاً: ربط نزاع مع وزارة الخارجية وهو مش إجراء شكلي، بل خطوة قانونية أساسية بتثبت وجود خلل اداري، وبتوضع الادارة أمام مسؤولياتها، ومنحها الفرصة الأخيرة لتصويب المسار وتطبيق القانون ووفق الأصول. أهمية ربط النزاع أنه بينقل النقاش من مستوى الجدل السياسي إلى مستوى المساءلة القانونية، وبأكد أن المشكلة مش بالنص القانوني بل بالامتناع عن تنفيذه. هي مدخل قانوني لأي مراجعة لاحقة أمام القضا، ويثبّت حقوق المتضررين وبيحفظ المهل القانونية. امتناع الإدارة عن ممارسة صلاحياتها ما بيشكل حياد، بل مخالفة قانونية قائمة بحد ذاتها، وهو ما يعرف بالقانون الإداري بمبدأ عدم الاختصاص السلبي، أي أن الإدارة عندما تمتنع عن اتخاذ القرار المطلوب لتطبيق القانون، بتكون قد خالفت واجبها القانوني. الحكومة نفسها تعهدت ببيانها الوزاري بإصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القوانين. وبالتالي، فإن عدم إصدار هذه النصوص بشكل خروج عن مبدأ الولاء المؤسسي تجاه البرنامج الحكومي يللي التزمت به. ربط النزاع هو بداية المسار ومش نهايته. نحن بصدد التحضير لسلسلة إجراءات قانونية ودستورية أخرى واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، داخلياً وخارجياً. الى جانب مذكرة ربط النزاع مع وزارة الخارجية الخطوة الثانية تقديم طعن بقرار تقديم الترشيحات لدى مجلس شورى الدولة والثالثة سؤال للحكومة عن تقصيرها بتنفيذ القانون. الخطوة الرابعة ارسال كتاب الى مجلس النواب وطلب طرح الثقة موقّعا من 10 نواب بوزير الخارجية وبالحكومة، خاصةً انّه مرّ ثلاث جلسات تشريع وآن اوان الزامي بعقد جلسة مناقشة الحكومة وهذا ما وعد به الرئيس برّي. الخطوة الخامسة دعوة كلّ من يرغب بتقديم ترشيحه من الخارج ان يبادر الى ذلك وهذا يعطيه حقوق دستورية للطعن بالقرارات وبالعملية الانتخابية. الاستحقاق الانتخابي مش تفصيل إداري ولا محطة عابرة. هيدا استحقاق دستوري أساسي والانتخابات لازم تنعمل بكامل أحكام القانون، مش بتطبيق جزئي وانتقائي. المطلوب مش اجتهادات جديدة ولا تفسيرات سياسية، المطلوب ببساطة هو تطبيق القانون كما أُقرّ. لأن أي تراجع أو تعطيل لأي حق بيشكّل مساس بمشروعية العملية الديمقراطية نفسها. اوقفوا البدع القانونية والقول انّكم يمكنكم اسقاط مواد بالقانون من دون تنفيذها، ومن دون تعديل القانون وعليه. لعدم التلطي وراء هيئة التشريع والاستشارات، لأن رأيها غير الزامي ولا يعلو على القانون والدليل على ذلك، انّكم اضطريّتم لاستصدار القانون رقم 67/2018 في نيسان 2018 وفي تشرين الأول 2021 لتعليق مواد بالقانون. عبارة حتى تاريخه لا تعفي من الطعن ولا تغني عن تطبيق القانون لأن دعوة الهيئات الناخبة تضمنت تحديد تاريخ اقتراع المنتشرين. 144 الف لبناني منتشر تسجّلوا في الخارج على أساس هذا القانون مدركين وقابلين بالاقتراع من الخارج للنواب الستة الذين يمثلونهم مباشرةً في الدائرة رقم 16 – ماذا تقولون لهم اليوم، وكيف ستسقطون اسماءهم عن لوائح الشطب للتصويت بالداخل؟ القانون ينص على ان عدد مجلس النواب اصبح 134 ولا يمكن اختصاره بـ 128 واسقاط 6 نواب دون انتخابهم بقرار اداري من وزير او من هيئة التشريع دون تعديل القانونمجدّداً ادعو المنتشرين الـ 144 الف وغيرهم للانتفاض والترشح لعدم خسارة حقوقهم – فهل نحن نعيش في دولة او غابة؟ القانون ينص على ان عدد مجلس النواب اصبح 134 ولا يمكن اختصاره بـ 128 واسقاط 6 نواب دون انتخابهم بقرار اداري من وزير او من هيئة التشريع دون تعديل القانون. مجدّداً ادعو المنتشرين الـ 144 الف وغيرهم للانتفاض والترشح لعدم خسارة حقوقهم – فهل نحن نعيش في دولة او غابة؟ بالنهاية، التيار الوطني الحرّ سيبقى رافعاً لراية المنتشرين وحقوقهم، وسنعمل كل ما يلزم لنحافظ عليها، ولا نخسرها كما خسرنا القانون الارثوذكسي. اقتراع المنتشرين من الخارج وتمثيلهم هو أهم من العملية الانتخابية ومن دونهم تسقط الانتخابات وتنتفي شرعيّتها.