يشهد لبنان سجالاً سياسياً متصاعداً حول صلاحيات الحكومة في مقاربة قانون انتخاب المغتربين، بعدما حذّر رئيس مجلس النواب نبيه برّي وفق ما نقلت عنه «قناة أم تي في»، من «محاولاتٍ تهدف إلى عزل طائفة»، مؤكداً أنّ «الحكومة لا يحقّ لها أن ترسل قانوناً جديداً إلى مجلس النواب في ظلّ وجود قانونٍ سارٍ».

لكنّ هذا الموقف سرعان ما استدعى ردوداً سياسية ودستورية، أبرزها من رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، الذي توجه إلى رئيس البرلمان نبيه بري عبر منصة «إكس»: «دولة الرئيس، بأي قاموس تُعدّ ممارسة مئات آلاف اللبنانيين المغتربين، من كل الطوائف والمناطق، ومن دون أي تمييز، حقّهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم، عزل طائفة؟».

وردّ أيضاً حزب «القوات» في بيان له على بري، قائلاً: «القول لا يحقّ للحكومة إرسال مشروع قانون بوجود قانون ساري المفعول، هو هرطقة دستورية صريحة، لأن من واجبات الحكومة الأساسية أن تقترح تعديلات على القوانين النافذة متى اقتضت الحاجة».

في المقابل، اتهم عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) النائب قاسم هاشم في حديث تلفزيوني، «كل من يتباكى على الدستور هو من باب التجارة بالاغتراب والتلطي بنقاوة الاغتراب لتمرير مصالحه الضيقة، ولو أدت إلى اشكاليات على حساب مصالح واستقرار الوطن».

وفي موازاة السجال السياسي، عرض رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في أيار المقبل، وأوضح الحجار أنّ «جهوزية وزارة الداخلية كاملة لإنجاز هذا الاستحقاق في أفضل الظروف، وبحيادية وشفافية مطلقة».

صلاحيات الحكومة واضحة... والمجلس صاحب الكلمة الفصلوفي خضمّ هذا الجدل، أوضح الوزير السابق، ونقيب محامي طرابلس السابق، رشيد درباس، أنّ «القوانين تُسنّ من قبل مجلس النواب، فيما يقتصر دور الحكومة على تقديم مشاريع قوانين لإقرارها من المجلس، الذي يملك صلاحية قبولها كلياً أو جزئياً، أو رفضها بالكامل».

وأشار درباس إلى أنّ «لبنان اليوم يملك قانوناً انتخابياً سارياً المفعول، إلا أنّ ثمة صعوباتٍ عملية تحول دون تطبيقه كما هو، وفقاً لما صرّح به عدد من المسؤولين، لا سيّما فيما يتعلّق بمسألة النواب الستة الممثلين للقارات». وأكد أن القانون الانتخابي القائم حالياً هو ساري المفعول، والحكومة ليست في وارد نسفه، إلا أنّه في حال ارتأت تعديل بعض بنوده ذلك، فبإمكانها إعداد مشروع قانونٍ معجّل تُحال نسخة منه إلى مجلس النواب لتعديل بعض بنوده»، لافتاً إلى أنّ «من بين النقاط التي قد يشملها أي تعديل مقترح، حقّ المغتربين في الاقتراع من بلدان إقامتهم، وهو نصّ لم يعد قائماً حالياً».

ورأى درباس أنّ «الحكومة قد تختار معالجة الإشكاليات الخلافية عبر تعليق العمل ببعض المواد؛ مثل مسألة الـ(ميغاسنتر) البطاقة الانتخابية الممغنطة، والنواب الستة الممثلين للمغتربين»، مؤكداً أنّ «هذه المواضيع واضحة جداً من الناحية الدستورية ولا تحتمل الالتباس».

مع العلم، أن وزير الإعلام بول مرقص كان قد قال مساء الخميس، بعد انتهاء جلسة الحكومة: «حين تصبح المهل ضاغطة لجهة خطر تبديد حقوق الناخبين، خصوصاً المنتشرين خارج لبنان، عندها ربما تتدخل الحكومة إذا لم يبت مجلس النواب بالموضوع، وسترسل مشروع قانون لمعالجة مسألة المقاعد الستة والبطاقة الممغنطة».

تعديل القانون حقّ دستوري لا مساسٌ بالطوائفمن جهته، يعتبر أستاذ القانون الدكتور علي مراد لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «حديث رئيس البرلمان حول عدم جواز تعديل قانون نافذ غير صحيح من الناحية الدستورية»، موضحاً أنّه «في عام 2021، تمّ تعديل قانون الانتخابات لإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمغتربين، رغم أن العمل بالقانون كان قد بدأ فعلاً، وبدأ اللبنانيون بالتسجيل، ومع ذلك تمّ التعديل، وجُمّدت قاعدة المقاعد الستة استثنائياً لدورة 2022، ثم أعيد العمل بها لاحقاً، وبالتالي فإن هذا المنطق لا يستقيم».

وأضاف مراد أنّ «الكلام عن أنّ هناك مشاريع قوانين يجب أن تُناقش قبل غيرها غير صحيح، إذ إنّ القانون الحالي المقدَّم هو مشروع معجّل مكرَّر وقّعه 67 نائباً، أي أنه يحظى بغالبية كافية لإحالته مباشرة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره. لكن الواضح أن رئيس المجلس لا يريد طرحه على التصويت لأنه يدرك أنّه سيُقرّ، وهذا المشروع يهدف عملياً إلى إبطال قاعدة المقاعد الستة للمغتربين».

وعن حديث برّي حول «عزل طائفة»، رأى مراد أنّ «هذا الكلام سياسي»، سائلاً: «كيف يمكن لتوسيع قاعدة الاقتراع والسماح لعدد أكبر من اللبنانيين بالمشاركة في الانتخابات، أن يُعدّ استهدافاً لطائفة؟»، متسائلاً: «ولو أُجيز للمغتربين الاقتراع للمقاعد الستة حصراً، ألن يكون ذلك شكلاً من أشكال العزل أو التمييز؟».

تباين في توقيت حسّاسوفي ظل هذا السجال، عدّت مصادر نيابية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «الجدل الدائر يتجاوز الإطار التقني للنصوص، ليعكس تبايناً سياسياً أوسع حول مفهوم المشاركة والتوازن داخل المؤسسات، إذ يسعى كلّ طرفٍ إلى تأكيد موقعه الدستوري في سياقٍ شديد الحساسية، فيما تبقى الأنظار موجّهة إلى قدرة القوى السياسية على إدارة هذا النقاش بهدوء، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها، بعيداً عن أي توتّرٍ أو تعطيلٍ جديد».

وتنقسم الكتل النيابية بين من يرفض تعديل القانون الذي ينص على تخصيص 6 مقاعد للمنتشرين؛ وهي «حركة أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة، مقابل حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وعدد من النواب المستقلين ونواب التغيير من جهة أخرى، الذين تقدم عدد منهم باقتراحات لتعديل المادة التي عدّلت لمرة واحدة لوقف العمل بها في انتخابات عام 2022، وانتخب بموجبها المغتربون 128 نائباً، على أن يجري العمل بها في انتخابات عام 2026.