قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تواجه أزمة مصداقية غير مسبوقة، وسط تصاعد الضغوط الإسرائيلية والداخلية، وتراجع قدرتها على تمثيل تطلعات الفلسطينيين.

وسلّطت الصحيفة الضوء على حادثة منع رئيس الوزراء محمد مصطفى من زيارة قرى قرب رام الله ونابلس تعرّضت لهجمات استيطانية، بعد رفض وزارة الحرب الإسرائيلية إعطاء التصاريح اللازمة، ما اعتبرته الصحيفة 'إهانة إضافية' تعكس هشاشة وضع السلطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة تُدار بهيكلية مترهلة منذ أكثر من عقدين دون انتخابات، في ظل قيادة محمود عباس البالغ 89 عاماً، بينما يتواصل تأجيل الإصلاحات تحت ضغط عربي وأوروبي.

وفيما يتصاعد عدد الشهداء في غزة ويتدهور الوضع في الضفة، اعتبرت لوموند أن التحركات السياسية الأخيرة داخل منظمة التحرير، ومنها اقتراح تعيين نائب للرئيس، تظل شكلية في ظل غياب نصوص قانونية تنظّمها أو تضمن فاعليتها.

كما انتقدت الصحيفة استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، مستشهدة بعملية جنين أواخر 2024، التي وُصفت بأنها استهدفت مقاومين فلسطينيين لكنها فتحت الباب أمام هجوم إسرائيلي دمّر أجزاء من المخيم وهجّر الآلاف مجددًا.

ووصفت لوموند الحالة المالية للسلطة بأنها 'غرفة إنعاش'، في ظل انقطاع المساعدات، وقرارات الاحتلال بخنق مواردها، ما يجعل الحديث عن كونها بديلاً لحماس في غزة أمراً بعيد المنال.

واختتمت الصحيفة بنقل رأي المحلل خليل شاهين الذي قال إن إسرائيل لا تريد سلطة فلسطينية تمهد لدولة، بل مجرد إدارة محلية تعنى بالخدمات، لا أكثر.