لأنّ 6 في المئة من مساحة لبنان أصبحت مدمرة أو شبه مدمرة من قبل العدو 'الإسرائيلي'، ومتابعةً لعملها، كان المؤتمر الصحفي للجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج، بالاشتراك مع التجمع الوطني لحماية حقوق الإنسان.

النائب الياس جرادة لفت إلى المطالبة بتأليف لجنة تحقيق مستقلة لسلوك المسار الحقوقي لمحاسبة العدو، وقال: 'توجهنا إلى المكتب الإقليمي للجنة حقوق الإنسان لتقديم عريضة من أجل تأليف لجنة لمتابعة التدمير الذي يمارسه العدو الإسرائيلي في لبنان، كما طلبنا من لجنة حقوق الإنسان تأليف لجنة تحقيق خاصة ومستقلة لمتابعة الأحداث'.

أما النائب أشرف بيضون، فأشار إلى تشكيل فريق أممي مهمتُه توثيق الدمار الممنهج، مشيراً إلى أن هذا الفريق سيقوم بزيارات ميدانية لتوثيق التدمير والخروقات والاعتداءات الجسيمة، وسيكون لهذ الفريق دور يمتد بين 3 و4 شهور.

عضو التجمع الوطني لحماية حقوق الإنسان د. ليلى نقولا أوضحت أنّ ما ارتكبه العدو يرقى إلى الإبادة الجماعية في القانون الدولي من خلال الأفعال المادية وأيضاً من التصريحات الرسمية لمسؤولي العدو.

بدوره، عضو التجمع د. جاد ملكي أشار إلى تقديم عريضة قانونية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتاً إلى انعقاد مؤتمر في نهاية الشهر الجاري لمنع إفلات العدو من العقاب.

ودعا المشاركون في المؤتمر الحكومةَ إلى تحريك بعثاتها الخارجية واستخدام كل المسارات القضائية الدولية لتوثيق جرائم العدو، كما شددوا على تحرير الأرض وعدم المساومة على حق الناس في العودة إلى قراهم.