صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ملوحة بإمكانية توجيه اتهام جنائي ضده على خلفية تصريحات أدلى بها أمام الكونغرس بشأن مشروع تجديد أحد مباني البنك المركزي الأميركي.

وقال باول إن وزارة العدل سلّمت الاحتياطي الفيدرالي مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، تتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ خلال الصيف الماضي، مؤكدًا احترامه لسيادة القانون، ومشددًا على أن رئيس الفيدرالي ليس فوق القانون.

وأضاف باول أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة ضغط مستمرة تهدف إلى إجبار البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر بما يتماشى مع مطالب الرئيس ترامب.

من جهته، قال ترمب في تصريحات لشبكة «إن بي سي» إنه لا علم له بإجراءات وزارة العدل في هذا الشأن، مضيفًا أن باول «لا يؤدي عملًا جيدًا في الاحتياطي الفيدرالي ولا في إدارة مشروعات البناء».

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن المدعية العامة وجهت المدعين إلى تكثيف التحقيق في أي شبهات تتعلق بإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب، من دون التعليق مباشرة على قضية باول.

وأثارت هذه التطورات ردود فعل سياسية، حيث قال السيناتور الجمهوري توم تيليس إن التهديد بتوجيه اتهام جنائي لرئيس الفيدرالي يضع استقلالية وزارة العدل على المحك، مؤكدًا أنه سيعارض أي ترشيحات مستقبلية لرئاسة البنك المركزي إلى حين تسوية هذه القضية.

أدى هذا 'الصراع المفتوح' إلى اضطراب في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية بينما تراجع الدولار نتيجة المخاوف من تقويض استقلالية البنك المركزي.

تأتي هذه التطورات قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية باول كرئيس للفيدرالي في مايو 2026.