قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما يجري في شمال قطاع غزة لا سيما في مشروع تل الزعتر بمخيم جباليا وبيت لاهيا وشرق مدينة خان يونس وبلدة القرارة يمثل جريمة إبادة جماعية موصوفة تنفذ بدم بارد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأشار رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم إبادة عشرات العائلات وشطبها من السجل المدني، في مشاهد تصدم العقل الإنساني وتضع العالم بأسره أمام اختبار أخلاقي وتاريخي خطير.

وأضاف أن هذه المجازر التي ترتكب منذ أكثر من 585 يومًا برًا وجوًا وبحرًا، تمثل انتهاكًا صارخًا لكل ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المناطق السكنية وارتكاب أعمال تطهير عرقي موثقة وسط صمت دولي مخجل وارهاب احتلالي متزايد.

وأكد أن مماطلة حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف ورفضها المطلق لأي مبادرة جدية لوقف الإبادة الجارية في غزة، هو دليل ثابت ومباشر على خلل جوهري في آليات تنفيذ منظومة العدالة الدولية وعلى هشاشة النظام القيمي الذي يفترض أن يحكم العلاقات الدولية.

وتابع أن هذا الخلل لا يمكن فصله عن ميزان العدالة الصامت الذي يبدو أنه لا يتحرك إلا وفق معايير عنصرية تتصل بلون البشرة والانتماء الديني، واللغة والمصالح الاستعمارية لبعض القوى الكبرى.

وأكد أن ازدواجية المعايير وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق القانون الدولي يعريان الخطاب الإنساني العالمي من مضمونه ويحولان المؤسسات الدولية من أدوات للعدالة إلى أدوات للتواطؤ أو التجميل الإعلامي للجرائم هذا الصمت.

وذكر أن هذا العجز يساهمان عمليًا في تمكين حكومة اليمين العنصري على التمرد على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ مشاريع وخطط التهويد وطرد السكان و مواصلة جرائمه وتكريس واقع إفلاته من العقاب.

وجدد فتوح دعوته إلى المجتمع الدولي وفي مقدمته الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والبدء الفوري في تنفيذ اتفاقيات جنيف وتفعيل بنود نظام روما، وتطبيق قرارات محكمة جرائم الحرب بحق قادة الاحتلال، الذين يشرفون بشكل مباشر على ارتكاب هذه المجازر ضد شعب أعزل يطالب بحقه في الحياة والكرامة والحرية.

ولفت إلى أن السكوت اليوم هو شراكة، وأن العدالة المؤجلة، هي ظلم مضاعف.

ودعا فتوح إلى التحرك الآن قبل أن تصبح القوانين مجرد نصوص ميتة، ليس لها علاقة بالعدالة