أقرّ البرلمان البلجيكي، الجمعة، قانونًا يتيح للشرطة دخول منازل مهاجرين غير نظاميين رُفضت طلبات لجوئهم وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، وذلك في إطار إجراءات حكومية تهدف إلى 'الحد من الهجرة وتسريع عمليات الترحيل'.

وجاء إقرار القانون عقب نقاش مطوّل استمر طوال الليل، إذ صوّتت أغلبية المشرعين لصالحه قرابة الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش).

ويأتي التشريع ضمن حملة يقودها ائتلاف رئيس الوزراء اليميني بارت دي فيفر، بهدف الحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات بقائهم في بلجيكا.

بموجب القانون، تقتصر عمليات التفتيش على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم وتجاهلوا أوامر مغادرة البلاد، ويُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا للأمن العام.

وأثار القانون اعتراضات من منظمات حقوق الإنسان ومحامين، حذّروا من أن السماح للشرطة بدخول المنازل لتنفيذ قوانين الهجرة يشكل تهديدًا للحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية.