حمّل مصدر رسمي سوري مسؤولية الفوضى التي شهدها مخيم الهول في محافظة الحسكة إلى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الاكراد، وسط تضارب المعلومات حول خروج عدد من العائلات ثم عودتهم. في وقت كشفت تقارير اعلامية عن نقل السلطات السورية لآخر قاطني المخيم إلى مخيمات أخرى في حلب.

وقال المصدر إن «كل ما حدث في مخيم الهول يكشف حجم سوء الإدارة الكارثي من قبل قسد لأحد أكثر مراكز الاحتجاز اللاإنسانية، الذي ضم آلاف الأطفال والنساء، بعضهم من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وذلك لسنوات طويلة تحت ظروف قاسية ومغلقة»، بحسب ما نقلت قناة العربية.

كما أشار إلى أن «الأمم المتحدة قدرت عدد قاطني المخيم اعتمادا على الأرقام التي تبنتها قسد خلال السنوات الماضية وعند انسحابها من المخيم، لكن التقييمات الميدانية المباشرة لاحقا أظهرت أن هذه الأرقام غير دقيقة، وأن عدد الموجودين فعليا كان أقل بكثير مما جرى الإعلان عنه حتى لحظة انسحاب قسد».

واعتبر أن «تضخيم هذه الأعداد خدم قسد في زيادة حجم المساعدات الدولية التي كانت تمر عبر آليات تسيطر عليها القوات الكردية، وتم تحويل جزء كبير منها إلى شبكات فساد ضمن إدارة قسد».

إلى ذلك، غادرت آخر العائلات القاطنة في مخيم الهول حيث نقلتها السلطات إلى مخيم البرهان بالقرب من منطقة أخترين بريف حلب، بحسب قناة «التلفزيون العربي». وقالت القناة ان نحو 400 شخصا من قاطني المخيم تم نقلهم إلى ريف حلب.

وكان مسؤول كردي سوري قال لوكالة فرانس برس إن مجموعة من الأستراليين الذين أفرج عنهم من مخيم الهول الاثنين لم يتمكنوا من الوصول إلى العاصمة دمشق في طريق عودتهم إلى الوطن.

وقال «بعد خروج العائلات في حافلات كانت وجهتها دمشق، عادوا أدراجهم» جراء «سوء التنسيق بين ذويهم والحكومة في دمشق». وأوضح أنهم أعيدوا إلى المخيم، مشيرا إلى «ضعف تنسيق» مع السلطات السورية.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأسترالية أمس أنها منعت أحد مواطنيها، وهو فرد من عائلات عناصر تنظيم داعش الموجودين في مخيم روج في شمال شرق سورية، من العودة إلى بلده. ويضم مخيم روج الذي تديره قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية 34 امرأة وطفلا أستراليا من عائلات التنظيم، من بينهم الشخص الذي لم تفصح السلطات عن اسمه.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه «يمكنني أن أؤكد صدور أمر منع موقت لأحد أفراد هذه المجموعة، بناء على نصيحة من الأجهزة الأمنية».