اعتبر النائب ابراهيم كنعان في كلمة خلال جسلة مناقشة البيان الوزاري أن البيانات الوزارية مكرّرة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا أردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها.

وقال: هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة اذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحلّ هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا إلى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار.

ورأى أنه لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية.

وأضاف: هيئات الرقابة تابعة للحكومة فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يجب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة.

وتابع: اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد إلى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرّر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها.

وختم: الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات.