قال النائب ياسين ياسين في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: 'خلال اجتماعي اليوم مع نواب البقاع وبعلبك ومنطقة الهرمل كان لي مداخلة من ثلاثة منطلقات مترابطة تهدف إلى توضيح، أولا، المنطلقات الوطنية والسياسية، حيث لا يمكن الحديث عن البقاع بمعزل عن الإطار الوطني العام الذي نتحرك فيه والذي ينعكس بشكل مباشر على واقع الناس'، مشيرا الى 'نقتطين اساسيتين، الاولى، مصلحة الناس أولا وأخيرا. فالمواطن في البقاع كما في كل لبنان، يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة وانعدام للخدمات وغياب للعدالة وشعور عميق بالخذلان من الدولة'، مؤكدا ان 'مصلحة الناس ليست شعارا بل أولوية يجب أن تترجم إلى سياسات ومشاريع وتشريعات وأرقام واضحة في الموازنة العامة'، داعيا الى 'إعادة الاعتبار للناس كمصدر للشرعية والقرار، فالناس ليسوا فقط أرقاما انتخابية، بل هم أصحاب الحق في القرار والمحاسبة. وثانيا، تفعيل مؤسسات الدولة، لان غيابها لا ينتج إلا الفوضى، وعندما تغيب الدولة تحضر الفئات التي تفرض نفسها بقوة الأمر الواقع، لا بقوة القانون. فلا يمكن الحفاظ على لبنان من دون استعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق الدستور دون استنسابية، احترام الآليات القانونية ووقف الاستفراد بالقرار تحت ذرائع سياسية أو طائفية'.

واعتبر ان 'في موقعنا النيابي، هناك ثلاث أولويات، ربط العمل النيابي بخطاب القسم والبيان الوزاري، تفعيل القضاء، تحقيق المداورة، الإنماء المتوازن، وحقوق المودعين هي التزامات وليست وعودا. منع الاستنسابية في تطبيق القوانين. اذ لا يجوز استخدام القانون كأداة انتقام أو تصفية حسابات، بل يجب أن يطبق على الجميع بلا تمييز'، داعيا الى 'ربط قوة الدولة بفاعلية مؤسساتها. فالمؤسسات ليست ديكورا أو أدوات محاصصة. فيجب أن تدار باستقلالية ومهنية وخضوع تام للرقابة والمساءلة'.

وعن حاجات البقاع المزمنة، اوضح ان 'البقاع ليس فقط منطقة زراعية أو حدودية، بل هو خزان وطني منتج، وله الحق الكامل في العدالة الإنمائية. فالأولويات الملحة، هي:

1. البنية التحتية: شبكات طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء. لا تنمية بدون بنية تحتية متكاملة.

2. الزراعة: السياسة الزراعية الحالية تدفع بالمزارع نحو الانهيار. المطلوب خطة زراعية تشاركية واضحة.

3. المعابر والحدود: الفوضى على الحدود تُضعف السيادة وتضرب الاقتصاد. المطلوب تنظيم وتطوير المعابر تحت سلطة الدولة.

4. البيئة والصحة: التلوث، مكبات النفايات، وتلوّث المياه تهدد حياة الناس. والتدخل الحكومي في هذا الملف لم يعد خيارا بل ضرورة.

5. التعليم والخدمات العامة: غياب المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية الفاعلة يعمّق الهجرة الداخلية والخارجية. الاستثمار في البشر أولوية.

6. الطاقة والاتصالات: لا حديث عن تنمية دون كهرباء وإنترنت. البنية التحتية الرقمية أساسية لدعم الاقتصاد والتعليم'.

وختم مشددا على ان 'المرحلة لم تعد تحتمل المزايدات. فالبقاع بحاجة إلى مسار عملي تنسيقي بين نوابه مبني على خارطة طريق واضحة وشراكة فعلية مع الناس. والقوة الحقيقية لأي نائب تقاس بصدقه مع ناسه وبموقفه من مؤسسات الدولة وقدرته على الدفاع عن المبادئ لا المواقع'.