غزة-معا -أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث.

وأشار المكتب إلى أن التقديرات الحكومية حتى منتصف شهر أكتوبر 2025 إلى وجود ما بين (65 إلى 70 مليون طن) من الركام والأنقاض. هذا الركام يضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمّرها الاحتلال عمداً، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة.

واضاف:'وستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال 'الإسرائيلي' إدخالها، وإغلاق المعابر بشكل كامل، إلى جانب المنع 'الإسرائيلي' المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين'.

وأعتبر ان هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية'.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية إلى وجود نحو 20,000 جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال 'الإسرائيلي'، تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.

ودعا المكتب إلى صياغة خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد أماكن التكدس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به.