قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن تأخر انطلاق عمل إدارة المباحث الجنائية التي توقفت منذ سقوط النظام السابق، يرتبط بعدة أسباب.

وأوضح البابا، عبر صفحته في 'فيس بوك'، اليوم الثلاثاء 20 من أيار، أن أسباب تأخر معاودة عمل المباحث الجنائية يعود للتخريب المتعمد من فلول النظام السابق وقت سقوطه، معتبرًا أن هذه الممارسات نوع من إدخال البلاد في فوضى مقصودة.

إضافة إلى تعرض المبنى لمزيد من العبث والتدمير على يد بعض المخربين في لحظات التحرير الأولى، بحسب البابا، مضيفًا أن عمليات الصيانة وإعادة ترميم المبنى تستلزم وقتًا وتتطلب موارد، ولا تكون بفترة قصيرة، بحسب قوله.

وتحدث الناطق الرسمي للداخلية عن وجود مشكلات فنية وحاسوبية، تتعلق بقواعد البيانات وإعادة برمجتها ووصلها مع باقي المحافظات، إضافة لمشكلات لوجستية متعلقة بكابلات نقل البيانات الضوئية، ولوازم الشبكات.

وأشار إلى أن عمل معالجة المدخلات الجنائية ودمجها بين المناطق المختلفة في نظام واحد، يشمل إذاعات بحث وكف البحث، ومذكرات قضائية وخلاصة أحكام، وذلك للحصول على قاعدة بيانات موحدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى وجود محافظات لم تستقر فيها الإدارات الحكومية حتى الآن، ولم يتفعل عملها بشكل كامل نتيجة بعض الظروف، ما أدى إلى تأخر تفعيل خدمة 'غير المحكوم' فيها.

ووفقًا للبابا، انعكس الأمر سلبًا على جهد ووقت المواطنين، وزاد التكلفة عليهم لاضطرارهم إلى تأمينها من مناطق ثانية، ليسبب ضغطًا على مراكز المحافظات المفعلة فيها الخدمة.

وفي 16 من نيسان، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، الأفكار والخطط المستقبلية لعمل وزارته.

وقال خطاب، إن الوزارة ستقوم بوضع تمثيل لها في كل محافظة من خلال مسؤول واحد، بدلًا من وجود مديرية للأمن وقيادة للشرطة، وستتبع جميع الفروع والمكاتب في المحافظة لممثل الوزارة فيها، وسيكون مسؤولًا عن الشرطة والأمن معًا.

كما جرى تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية للنهوض بعمل المباحث الجنائية وتطويرها، بما يتناسب مع الحاجة، من خلال تجهيز المخابر الجنائية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، وباشرت اللجنة عملها منذ أيام.