رفعت مجموعة تضم سبع منظمات إيطالية غير حكومية، دعوى قضائية على كل من مجموعة 'ليوناردو' الدفاعية التابعة للدولة، والحكومة الإيطالية، مطالبة بإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى 'إسرائيل'.

وقالت المنظمات السبع، في الدعوى التي قدمتها في نهاية أيلول/ سبتمبر إلى محكمة مقرها العاصمة الإيطالية روما، إن 'ليوناردو'، إحدى أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي.

وأشارت المنظمات، في بيان، إلى أن 'إسرائيل' تنفذ في الضفة الغربية وغزة 'احتلالًا عسكريًا وفصلًا عنصريًا ممنهجًا' بدعم من الأسلحة التي يزودها بها 'شركاء أجانب'.

من جانبها، رفضت ليوناردو الدعوى القضائية، مدعية أنها تمتثل لجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة.

وأضافت، في بيان، أن أي تلميح إلى أن أفعالها مرتبطة بغزة هو 'تشويه خطير دون أساس قانوني'.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا وتلك التي تعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية.

كما يشدد الاتحاد الأوروبي قواعد تصدير الأسلحة، مما يتطلب من الدول الأعضاء منع المبيعات إذا كان هناك خطر انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي.

وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى 'إسرائيل' وسط تصاعد العنف في غزة.