برز اسم روعة حاراتي في الساعات الماضية بعد تعيينها عضوةً في اللجنة الوطنية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التعافي المالي للبنان. هذه الخبيرة الاقتصادية، التي جمعت بين مسار أكاديمي مرموق وخبرات عالمية واسعة، تعكس توجهًا لافتا في الاعتماد على الكفاءات لقيادة جهود إنقاذ البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية والمالية في تاريخها الحديث.

من هي روعة حاراتي؟

وُلدت الدكتورة روعة جابر الحاراتي في بلدة بوارج البقاعية في لبنان. بعد إنهاء دراستها الثانوية، انتقلت إلى فرنسا حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون في باريس

ثم تابعت دراستها في المملكة المتحدة، فنالت درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد (LSE). كما شاركت في مشاريع بحثية في جامعة براون بولاية رود آيلاند الأمريكية، حيث قادت أبحاثًا في قسم الاقتصاد.​

المسيرة المهنية

بدأت الحاراتي مسيرتها المهنية كمستشارة اقتصادية في البنك الدولي بواشنطن العاصمة، حيث ركزت على ملفات اقتصادية متعددة، خاصة في الدول الأفريقية.​

بعد اكتسابها خبرة واسعة، أسست الحاراتي شركتها الخاصة «كنز» للاستشارات، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الاقتصاد والجيوسياسة. تضم الشركة فريقًا من الخبراء المتميزين، وتقدم خدماتها لصُنّاع القرار في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعمهم من خلال تحليلات استراتيجية ورؤى قائمة على البيانات.​

شغلت الحاراتي منصب مديرة العلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة ماجد الفطيم في دبي، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة. كما دخلت عالم الاستثمارات والمطاعم، حيث أسست مع شريكتها مطعم «وايلد» في تولوم، المكسيك، الذي حقق نجاحًا باهرًا واكتسب شهرة واسعة في وقت قياسي.​

علاقتها بالحريري

عملت الحاراتي كمستشارة اقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، حيث تولت منصب مديرة العلاقات الدولية.

وعلّقت الإعلامية غادة عيد، المتخصصة في متابعة شؤون الفساد، على تعيين حاراتي قائلة: « استكمال فريق المستشارين أي دور يلعبه المستشار، كانت مستشارة الرئيس سعد الحريري (..) لديها كفاءات عالية.. فهل لنا أن نسأل عن الدور الذي يلعبه المستشار؟»، من دون أن توضح المقصود من سؤالها.

ومع استقالة الحريري إثر حراك 2019، انتقلت حاراتي إلى دبي لتنضم إلى مجموعة ماجد الفطيم، لتقود العلاقات مع الحكومات والشراكات الإستراتيجية، قبل أن تعود الآن إلى بيروت بدعم من الرئيس الجديد جوزاف عون. 

الأزمة المالية في لبنان

يواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية خانقة منذ عام 2019، تسببت في انهيار النظام المالي وتخلف البلاد عن سداد ديونها في عام 2020. في هذا السياق، تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام بعد أيام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم مالي مشروط بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

وتأتي مشاركة حاراتي في هذه المفاوضات كجزء من الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني ووضعه على مسار التعافي، ما يشكل أزمة كبيرة ستواجهها مع فريقها.

وأكد وزير المالية، ياسين جابر، التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الضرورية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن المجتمع الدولي لن يقدم أي مساعدات مالية للبنان ما لم يتم تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن البلاد بحاجة ماسة إلى هذه الخطوات لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.​