خاص الهديل….

بقلم: ناصر شرارة 

تم خلال الأسبوعين الماضيين تداول ثلاث معلومات بوصفها مرشحة للحدوث؛ المعلومة الأولى تقول أن إسرائيل قد تقدم خلال شهر حزيران القادم على تجديد الحرب ضد لبنان.

المعلومة الثانية تقول أن واشنطن وتل أبيب لا يريدان التمديد لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان؛ والمعلومة الثالثة أفادت أن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع المنطقة أو المواقع التي يحتلها على الخط الحدودي داخل لبنان مع فلسطين المحتلة. 

الواقع أن هذه المعلومات الثلاث مرتبطة بعضها ببعض وهي تطلق اعتبارات وتحليلات تقول التالي: تفيد معلومات أن نتنياهو لم يستكمل حتى الآن – من وجهة نظره – مهمته العسكرية ضد لبنان؛ فهو لا يزال يبحث عن طريقة لتحقيق أمر أساسي وهو إرغام بيروت على التوقيع على اتفاق يشتمل على جملة ترتيبات أمنية يريد جعلها بمثابة 'أمر واقع جديد' أمني وسياسي وعسكري على حدود إسرائيل الشمالية، ليس فقط مع لبنان بل أيضاً مع لبنان وسورية وصولاً لريف درعا الغربي حيث تقع الحدود السورية الأردنية. 

وقد يعتقد نتنياهو أن إرغام لبنان على التوقيع على هذه الترتيبات يحتاج إلى التفاوض عليها مع بيروت تحت النار وتحت الضغط العسكري الكثيف؛ أي شيء شبيه بشن حرب عربات جدعون ضد لبنان بهدف ممارسة الضغط الأقصى عليه.. 

ويتم تقديم هذه المعطيات كدليل على أن هناك دوافع تجعل نتنياهو يفكر بتجديد الحرب على لبنان خلال الشهر القادم. 

.. ولكن على ماذا يريد نتنياهو من الدولة اللبنانية أن توقع؟؟.. الجواب هنا يقود لتفنيد خلفيات المعلومة الثانية التي تتحدث عن توسيع إسرائيل لمواقع احتلالها:

في هذا الجانب توجد معلومات تقول أن نتنياهو يريد من لبنان أن يوقع على عدة أمور أبرزها توسيع نطاق الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مواقع أخرى جديدة ما يؤدي فعلياً إلى إنشاء 'حزام أمني ضيق' أي أقل مساحة من الحزام الأمني السابق الذي فككته إسرائيل عام ٢٠٠٠.

وتخطط إسرائيل لأن تضع في هذا الحزام الأمني الضيق وسائط مراقبة تكنولوجية وكاميرات ومعدات استخباراتية وعسكرية، الخ.. 

والفكرة الأساسية تقول أن إسرائيل خلال بدايات سبعينات القرن الماضي وضعت معادلة تفيد بأنها تريد إنشاء شريط حدودي لتحرم صواريخ كاتيوشا منظمة التحرير الفلسطينية من الوصول إلى داخل أراضي فلسطين المحتلة؛ واليوم تقول إسرائيل أن السبب الاستراتيجي الذي يحدوها لإنشاء الحزام الأمني الضيق تغير، وهدفه هذه المرة هو منع أية جهة سواء حزب الله أو غيره من مفاجئة مستوطنات الجليل بعملية مشابهة لعملية ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. بمعنى آخر إن إسرائيل تريد إنشاء 'خط نار قاتل' داخل الأراضي اللبناني يلاصق الحدود مع فلسطين؛ ولهذا الخط وظيفة منع أي شخص من دخوله. وتريد أيضاً إنشاء 'حزام ضيق' تتواجد فيه قوات إسرائيلية؛ هدفه حماية خط النار القاتل الذي يحمي مستوطنات الجليل من هجوم مفاجئ يكرر حدوث ٧ أكتوبر ثانية تنطلق هذه المرة من لبنان.. 

ومجمل ما تقدم يعني عملياً وقانونياً أن إسرائيل لم تعد تعتبر أن ما ورد في القرار ١٧٠١ يلبي احتياجاتها الأمنية بل هي تريد تطبيق إجراءات تمنحها إياها موازين القوى الجديدة القائمة حالياً على الأرض. وبالتالي تذهب إسرائيل وراء نتنياهو إلى لحظة إدارة ظهرها لكل مشروع القرار ١٧٠١ وكل مشروع اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني؛ وهي تلقى تأييد في ذلك من قبل ترامب الذي يريد وقف كل إسهامات واشنطن المالية بدعم بعثات حماية السلام الخمس في العالم وبضمنها قوات اليونيفيل في لبنان.