أكد وزير الاتصالات العراقي، مصطفى جبار سند، لقناة العربية يوم الأحد هروب رجل أعمال مطلوب فيما يتعلق بجرائم فساد إلى فرنسا ومعه نصف مليار دولار.

كانت مصادر لقناة العربية قد أكدت أن الأخوين محمد وحسن الكردي كانا خارج العراق أثناء اعتقال عدنان الجميلي.

One minute around the Atlantis – The Palm – Dubai

00:16 / 01:30

Copy video url

Play / Pause

Mute / Unmute

Report a problem

Language

Share

Vidverto Player

أوردت تقارير أن حسن الكردي، رجل أعمال عراقي شاب ينحدر من محافظة صلاح الدين، كان وسيطاً رئيسياً ومديراً لملفات مالية حساسة مرتبطة بعقود الطاقة وكان يتميز بنفوذ واسع خلف الكواليس، حيث أدار شبكات تمويل سياسي واقتصادي.

أشارت مصادر العربية إلى أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي.

أشارت المصادر إلى أن حسن الكردي يعد من أهم الشخصيات المطلوبة للقضاء بقضية المصافي. أوضحت المصادر أن حسن الكردي كان مسؤولا عن إدارة ملف العمولات في عقود المصافي.

وأشارت إلى أن حسن الكردي هرب ملايين الدولارات عبر شبكة خارج العراق. كانت المصادر قد أوضحت أن الأخوين محمد وحسن الكردي كانا خارج العراق أثناء اعتقال الجميلي. أظهرت بيانات التتبع وجود حسن الكردي في دولة أوروبية ثم اختفاءه بعد ذلك.

كانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت عن استعادة نسبة جيدة جدا من الأموال التي هُرِّبت إلى الخارج، لافتة إلى أن القادم في ملف استرداد الأموال المنهوبة لهذا العام فيه الكثير من المفاجآت.

وأشارت في سياق متصل إلى أن الهيئة تمكنت من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج في إطار حملة مكافحة الفساد، مضيفة أن هناك تعاوناً كبيراً بين الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون غير أن هناك مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين.

كانت الحكومة العراقية قد أكدت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها لن تتراجع في ملف ملاحقة المتورطين بنهب المال العام، والصفقات المشبوهة.

أتى ذلك، بعد أن أدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في شهر مايو الماضي، إلى كشف عشرات المتورطين من نواب ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد.

حيث أقر في اعترافات بتورط بعض الأسماء الكبيرة. فيما نفذت القوات الأمنية فجر الأحد الماضي حملة مداهمات سمّتها “صولة الفجر”، أدت إلى توقيف نحو 67 شخصاً أغلبهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

فيما قدر المستشار القانوني القاضي منير حداد أن يتجاوز حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن حاجز تريليوني دولار، مؤكداً أن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.