قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران درست رسالة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بدقة، وناقشتها خلال اجتماعات رفيعة المستوى، معتبراً أن محاولة واشنطن فتح باب الحوار والتفاهم بصورة أوسع تمثل خطوة إيجابية، ومحذراً من أن استخدام الرسالة لإثارة الخلافات سيكون خطأ جديداً يضاف إلى أخطاء الولايات المتحدة السابقة.

وأكد الوزير أنه لا توجد خطط حالياً للقاء مسؤولين أمريكيين، وأن ما يُتداول بهذا الشأن لا يتجاوز التكهنات الإعلامية، مشيراً إلى أن طهران لا ترى حاجة إلى لقاء الأمريكيين في الوقت الراهن، في ظل وضوح شروطها واستمرار الوسطاء في المشاورات بشأنها. وأضاف أن بلاده ستحدد ما إذا كانت المفاوضات المقبلة مباشرة أو غير مباشرة، بعد موافقة واشنطن على تلك الشروط.

وفي هذا السياق، كشف عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة، ووجود مساعده في قطر لمواصلة المشاورات، لافتاً إلى أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون اتصالاتهم، وأنهم قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تدرسها طهران ضمن المرحلة الثانية من المشاورات. كما أعرب عن شكره لقطر وباكستان على جهودهما واتصالاتهما المتواصلة.

وبشأن مضيق هرمز، قال الوزير إن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتحه، موضحاً أن الجانب القطري اقترح تقليص مدة تنفيذه إلى خمسة أيام، قبل التوصل إلى صيغة تختصر المدة إلى يومين. وأشار إلى أن إعادة فتح المضيق وفق الشروط الإيرانية ستشكل مدخلاً لاستئناف المفاوضات مع واشنطن بشأن الملفات العالقة.

وحدد الوزير الشروط الإيرانية برفع العقوبات المفروضة بعد مذكرة إسلام آباد، وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وإعادة الإعفاءات النفطية، والإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة، بما فيها الموجودة في قطر. كما تشمل الاعتراف بالمسار الملاحي الجديد الذي حددته طهران بالتنسيق مع سلطنة عُمان في مضيق هرمز، وإغلاق المسارات الأخرى، إلى جانب وقف الحرب وإنهائها على جميع الجبهات، بما فيها لبنان.

وفي الشأن العسكري، أكد الوزير أن بلاده لا تستبعد أي احتمال بشأن اندلاع الحرب، وأنها مستعدة لمختلف السيناريوهات، مشيراً إلى تحديث الأسلحة ومعالجة نقاط الضعف واختبار أسلحة جديدة، ومؤكداً أن القوات الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية.

وفي الملف النووي، شدد على أن إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بتعهداتها بموجبها، معتبراً أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح إشكاليات بشأن آليات التفتيش، وقال إن الوكالة لا تملك بروتوكولاً للتفتيش في مثل هذه الحالات، وإن التعاون معها لا يزال بعيداً جداً عن العودة إلى وضعه الطبيعي.