اخبار فلسطين
موقع كل يوم -وكالة عمون الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
لا تزال الحرب الأمريكية على إيران مفتوحة على مختلف الجبهات، في ظل تناقض واضح بين التصريحات السياسية والتحركات العسكرية الأمريكية. ففي الوقت الذي توحي فيه واشنطن بأن باب الدبلوماسية والمفاوضات لا يزال موارباً، تتواصل حشودها العسكرية في المنطقة، وكان آخرها انضمام حاملة طائرات ثالثة إلى حاملتين موجودتين أصلاً، بما يعكس استمرار الاستعدادات العسكرية رغم الحديث عن التهدئة.
وهنا يبرز السؤال: لماذا تستمر واشنطن في هذا الحشد العسكري؟ وما الأهداف غير المعلنة التي تسعى إلى تحقيقها؟ خصوصاً أن هذه التحركات أسهمت في زيادة حالة الاضطراب وعدم الاستقرار، وكانت دول الخليج من أكثر الأطراف تأثراً بتداعيات الحرب.
إن حالة «اللا حرب واللا سلم» التي تعيشها المنطقة أوجدت مناخاً متزايداً من التوتر، وفتحت الباب أمام تصعيد جبهات أخرى، ولا سيما الجبهة اليمنية، في ظل استهداف جماعة الحوثيين منشآت سعودية، الأمر الذي يضاعف المخاوف من اتساع دائرة المواجهة.
وكان من المفترض أن تعمل الولايات المتحدة على حماية حلفائها ومصالحهم في المنطقة، باعتبارهم شركاء استراتيجيين لواشنطن، فضلاً عن دورهم المحوري في استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي الوقت الذي تنشط فيه الاتصالات الدبلوماسية التي تقودها قطر وباكستان، تأتي التصريحات الأمريكية المتناقضة لتزيد المشهد ضبابية، وتبقي المنطقة على صفيح ساخن، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الحرب ومآلاتها وموعد انتهائها.
وتكمن خطورة المشهد أيضاً في غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاء الحرب، وتباين المواقف داخل الإدارة الأمريكية بين تيار يدفع نحو استمرار الحصار والضغط وإبقاء الخيار العسكري قائماً، وآخر يميل إلى تغليب المفاوضات وإنهاء المواجهة، ويقوده نائب الرئيس جيه دي فانس الطامح بالترشح لانتخاب الرئاسة المقبلة خاصة بعد تدني شعبية حزبه إلى أدنى مستوياتها وهذا ما اثبتته الانتخابات النصفية الأخيرة بسبب الحرب وآثارها.
وبين هذين التوجهين، تبقى منطقتنا الأكثر عرضة لتداعيات الصراع، في ظل غياب الرؤية الأمريكية الموحدة، وتحول دولها إلى ساحة تتأثر بحسابات المواجهة بين واشنطن وطهران.
إن أخطر ما في هذه الحرب ليس استمرار المواجهة العسكرية فحسب، بل غموض أهدافها وغياب تصور واضح لنهايتها، الأمر الذي يجعل أمن المنطقة واستقرارها رهينة قرارات متناقضة وحسابات سياسية تتجاوز مصالح شعوبها.
الدستور

























































