كتبت وفاء بيضون في 'اللواء':

لعلّ من أبرز الملفات الشائكة التي تثيرها مناقشة «قانون العفو العام»، ولا سيما بعد التعديلات التي طالت بعض أحكامه بقرار المجلس الدستوري، ملف الجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص والعنف الأسري. ويأتي ذلك في مجتمع باتت تتصدر عناوينه اليومية وقائع وجرائم تهدد تماسكه الاجتماعي، في ظل تفلّت بعض الأفراد من ضوابط القانون والأعراف الإنسانية والأخلاقية، واستهانتهم بحياة الناس وكرامتهم وسمعتهم، من دون رادع يحدّ من وطأة هذه الاعتداءات على الإنسان والمجتمع.

لم يضع قانون العفو العام اللبناني رقم 70، الصادر في الرابع من أيلول، جميع الجرائم ضمن نطاق واحد، ولم يجعل الاستفادة من العفو نتيجة تلقائية لمجرد أن الفعل ارتُكب قبل الأول من آذار 2026. فقد استثنى بوضوح عدداً من الجرائم التي تمسّ السلامة الجسدية والحرية والكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الاغتصاب، وسفاح القربى، والاتجار بالأشخاص، والعنف الأسري، والاعتداء الجنسي على القُصّر، إلى جانب جرائم التعذيب والاختفاء القسري، وهي جرائم لا تقل خطورة في آثارها على الأفراد والمجتمع عن غيرها من الجرائم الجسيمة.

وبعد صدور قرار المجلس الدستوري رقم 12 في الثاني عشر من تشرين الأول 2026، الذي تناول حدود شمول العفو العام للأفعال التي يلتزم لبنان، بموجب دستوره والمواثيق الدولية النافذة، بملاحقتها والمعاقبة عليها، ولا سيما الجرائم الدولية الخطيرة، تبرز ضرورة التمييز بين الجرائم المستثناة حكماً من العفو، وبين الأفعال التي قد تتشابه معها في الوصف العام، من دون أن تتوافر فيها بالضرورة عناصرها القانونية. ومن هنا يطرح السؤال: هل يكفي توجيه اتهام إلى شخص بالاتجار بالأشخاص، مثلاً، لحسم مصير ملفه وإخراجه من نطاق العفو؟

تستدعي الإجابة قراءة دقيقة للقانون، تقوم على التمييز بين الجرائم المستثناة بموجب المادة الثانية، والظروف المشددة التي تناولتها المادة الثالثة في سياق تخفيض العقوبات أو احتساب سنوات السجن.

فطبيعة الجرائم وعناصرها القانونية تختلف من حالة إلى أخرى، ولا يجوز جمعها جميعاً في فئة واحدة أو افتراض خضوعها للأحكام ذاتها، ولا سيما في قانون أثارت بعض فقراته نقاشاً قانونياً واسعاً.

وعليه، فإن ارتكاب الجريمة قبل التاريخ الذي حدده القانون لا يكفي وحده للاستفادة من العفو؛ إذ ينبغي أولاً التحقق من أن الفعل لا يندرج ضمن إحدى الفئات المستثناة، وأن شروط الاستفادة من الأحكام ذات الصلة متوافرة في القضية المعنية.

وفي هذا السياق، تناولت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة جرائم القتل القصدي أو العمدي المقترنة بظروف مشددة، من بينها الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وفي هذه الحالات، ربط القانون الاستفادة من تخفيض العقوبة بإسقاط الحق الشخصي، ضمن نطاق محدد يتصل بحقوق المتضررين والضوابط التي رسمها القانون.

كما جاء توضيح المجلس الدستوري بشأن امتداد شرط إسقاط الحق الشخصي إلى جرائم القتل القصدي أو العمدي المقترنة بالظروف المشددة الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة، وكذلك إلى الأسباب المشددة المنصوص عليها في المواد 547 و548 و549 من قانون العقوبات. وأبطل المجلس عبارة «قبل 1/3/2026» الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، منعاً للإخلال بمبدأ المساواة بين المتضررين من هذه الجرائم.

وفي الخلاصة، لا بد من التمييز بين القول إن نوعاً معيناً من الأفعال يقع خارج نطاق العفو، وبين إثبات أن الوقائع الواردة في ملف قضائي محدد تشكّل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو تعذيباً أو اتجاراً بالأشخاص. فالتكييف القانوني لا يُحسم بمجرد إطلاق وصف عام على قضية ما، بل يتطلب فحص الوقائع والنصوص القانونية والأدلة، والتحقق من توافر العناصر التي يتطلبها كل جرم.

أما ما تفرضه الوقائع الدامية التي يتعرض لها كثيرون، فهو ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وإنزال العقوبات التي يقررها القانون بحق من تثبت مسؤوليتهم، ولا سيما عندما تتجاوز الأفعال حدود الاعتداء الفردي لتأخذ شكل أنشطة منظمة تديرها عصابات وشبكات إجرامية، بما يهدّد الأفراد ويفكك البنية الأسرية والاجتماعية. فهذه الجرائم ليست مجرد نزوات عابرة أو انحرافات فردية طارئة؛ بل قد ترتبط، في بعض الحالات، بأنماط منظمة من الاستغلال والابتزاز والاعتداء على الإنسان وكرامته.

ويبقى السؤال الأهم: هل وفّر قانون العفو العام، بصيغته النهائية وبعد قرار المجلس الدستوري، الحماية الكافية لضحايا هذه الجرائم، أم أن ضمانات الاستثناء من العفو تحتاج إلى تطبيق قضائي دقيق يحول دون إفلات مرتكبيها من المساءلة؟