لا جديد يُذكر في ملف تعليم القيادة في لبنان، سوى أن الأزمة لا تزال على حالها. القرار الوزاري الذي حدّد تسعيرة دفاتر السوق منذ تموز الماضي، لا يزال محل خلاف بين وزارة الداخلية المتمسكة بموقفها، ونقابة مكاتب تعليم القيادة التي لا تزال ترفضه وتنتظر بتّ مجلس شورى الدولة في الطعن المقدَّم ضده.

وبينما عادت بعض المدارس إلى العمل مضطرة، لا يزال أصحابها يعتبرون التسعيرة غير كافية لتغطية الكلفة الفعلية، ولا يزال غياب معايير واضحة لتصنيف مستويات الطلاب مصدر خلاف متكرر مع الأهالي.

وطالما أن مجلس شورى الدولة لم يبتّ بعد في الطعن المقدَّم، يبقى الملف بأكمله رهينة الانتظار، من دون أفق واضح لحسم الخلاف بين الطرفين.