حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة من وجود عجز واختلالات في سلاسل توريد الدقيق الوارد إلى القطاع، مؤكدة أن الكميات المتوفرة لا تلبي الاحتياجات اليومية للسكان والقطاعات المختلفة.

وقالت الوزارة، في بيان الأربعاء، إن متابعة الأسواق وواردات المعابر خلال الفترة الماضية أظهرت وجود نقص في كميات الدقيق، عازية ذلك إلى الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بتحديد عدد من التجار المسموح لهم بإدخال البضائع، إلى جانب القيود والشروط الإدارية المفروضة على المعابر، ما أدى إلى عرقلة تدفق السلع التجارية، وفي مقدمتها الدقيق.

وأكدت أن الدقيق يمثل 'عامود الأمن الغذائي' للمجتمع الفلسطيني، وأن توفيره بكميات كافية يعد أمراً ضرورياً لضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية على المعابر لا تسمح بإدخال كميات كافية من الدقيق، ما أدى إلى تفاقم العجز في الإمدادات، محذرة من تداعيات استمرار القيود على دخول هذه المادة الأساسية.

ولفتت إلى أن برنامج الغذاء العالمي خفّض إنتاجه من 300 ألف ربطة إلى نحو 100 ألف ربطة، مع إمكانية تعرض الكميات لمزيد من النقص خلال الأشهر المقبلة.

وبيّنت الوزارة أن احتياجات قطاع غزة من الدقيق لجميع القطاعات تبلغ نحو 450 طناً يومياً، مطالبة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط من أجل الالتزام بالبروتوكول الإنساني، وضمان إدخال كميات وافرة من الدقيق والسلع الأساسية.

كما دعت إلى العمل على إدخال 600 شاحنة يومياً إلى قطاع غزة، معتبرة أن القيود المفروضة على إدخال الدقيق والحركة التجارية تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.