منذ انطلاق الحملة العالمية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه في أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، لم تكن هذه الحملة مجرد رد فعل عابر، بل تحولت إلى استراتيجية دائمة ومتواصلة. الناشط أنس إبراهيم، المنسق العام للحملة، يؤكد أن الهدف منها لا يقتصر على مقاطعة المنتجات، بل يتعداها إلى تغيير نمط الاستهلاك وقطع العلاقة بالكامل مع ما يصفه بـ'الكيان المجرم'.

في حديثه مع صحيفة فلسطين، يسلط إبراهيم الضوء على تفاصيل انتشار الحملة وتأثيرها المباشر على الشركات الداعمة للاحتلال، موضحًا كيف أصبحت المقاطعة سلاحًا شعبيًا عابرًا للحدود.

'مستغنون لا مقاطعون'

يوضح الناشط الفلسطيني أن انطلاقة الحملة جاءت برسالة واضحة مفادها: 'لن نكون فقط مقاطعين، بل مستغنين'، مشيرًا إلى أن الحملة سرعان ما انتشرت بشكل واسع، لتضم منظمات مجتمع مدني من مختلف الدول العربية والإسلامية، بل وحتى من أوروبا.

ويؤكد أن التأثيرات بدأت تظهر، مستشهدًا بشركات كبرى مثل 'ستاربكس' التي اضطرت إلى التراجع، والشركات التي تسرق التمور من الأراضي الفلسطينية التي ألغت حملاتها الرمضانية في أوروبا تجنبًا لغضب الشارع. بالنسبة له، بات 'الكيان مكشوفًا'، والوعي بلغ جميع الفئات العمرية.

يستعرض ابراهيم مواقف ميدانية لافتة، مثل رفض أطفال شراء منتجات تدعم الاحتلال، وتغيير كبار السن لعاداتهم الاستهلاكية بعدما أدركوا أنهم كانوا يموّلون الظالم دون قصد.

ويضيف أن الحملة شهدت تفاعلًا كبيرًا، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الوقفات الاحتجاجية أمام المتاجر.

ويشير إلى تعطيل منشآت اقتصادية مرتبطة بشركات أسلحة في بريطانيا تدعم الاحتلال بالذخيرة، وانتشار الحملات بقوة في دول كإندونيسيا وماليزيا وتركيا.

'أسلوب حياة'

وفيما يخص استراتيجية الحملة، يوضح أنها ترتكز على عدة محاور تبدأ بالتشريعات الرسمية، حيث تعمل الحملة مع النخب السياسية لسن قوانين تحرّم التعامل مع الاحتلال، كما حدث في جزر المالديف.

كما يشير إلى الضغط على المؤسسات مثل الجامعات والبلديات التي منعت في بعض الدول، مثل تركيا، منتجات مدرجة في قوائم المقاطعة. بالإضافة إلى التوعية المجتمعية التي تركز على كشف أسماء الشركات الداعمة وتقديم البدائل، ولو كانت أقل جودة، باعتبار أن 'الثمن الأخلاقي أهم'، مع الاعتماد على الوسائل الإعلامية والميدانية مثل التواصل الاجتماعي والمسيرات ونشر 'قوائم العار'، إلى جانب المبادرات الطلابية التي تستهدف الشباب في الجامعات والمدارس.

يشير إلى أن الحملة تضم شبكة واسعة من المؤسسات والناشطين، يزيد عدد شركائها عن 200، بالإضافة إلى 400 مندوب متطوع في 40 دولة. ويضيف أن التنسيق يتم عبر ورش عمل واجتماعات دورية، مؤكدًا أن العمل مستمر ولا يعتمد فقط على الأحداث الطارئة.

في مواجهة حملات التشويه، يرد على اتهامات من قبيل أن المقاطعة تضر بالعمالة المحلية، مؤكدًا أن إغلاق فروع الشركات المستهدفة يفسح المجال لبدائل وطنية تعزز الاقتصاد المحلي. ويدعو الناشطين إلى استخدام الوسائل القانونية مثل المسيرات السلمية أو لصق الملصقات بالأماكن العامة، مشددًا على أن 'المقاطعة حق مشروع يكفله القانون الدولي'.

ينوه إلى أن المقاطعة ليست مجرد رد فعل وقتي، بل أسلوب حياة يجب أن يستمر حتى بعد توقف الحرب بغزة، فطالما أن الاحتلال قائم، فإن كل منتج نشتريه منه هو بمثابة دعم مباشر له. ويشير إلى إصدار 'دليل المقاطعة الاقتصادية' لتحويل المقاطعة إلى نمط دائم في الحياة اليومية، مع التركيز على شركات بارزة مثل 'ماكدونالدز' و'ستاربكس'.

ويوجه إبراهيم رسالة أخيرة مفادها أن الجميع يمكن أن يكونوا سفراء للمقاطعة، كل من موقعه، فالمعلم يوعي طلابه، والأم تغرس المفهوم في أطفالها، والإعلامي يستخدم منصته لتعزيز الوعي. ويختم بتأكيده أن الاحتلال صنّف المقاطعة كـ'التهديد الأول'، في إشارة إلى مدى فاعليتها. 'هدفنا فلسطين حرة، وأوطان متحررة اقتصاديًا من هذا العدو'.