عبرت حركة حماس عن رفضها تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو إخضاعها لشروط الاحتلال، مشيرةً إلى أن الآلية المطروحة تمثل خرقًا للقانون الدولي وتنصلًا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف، وامتدادًا لسياسة التجويع والتشتيت التي تمنح الاحتلال وقتًا إضافيًا لارتكاب جرائم الإبادة، ما يتطلب موقفًا دوليًا وعربيًا ومصريًا حازمًا.

جاء بيان الحركة تعقيبًا على البيان الصادر عن عدد من المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، التي كشفت زيف مزاعم الاحتلال حول خطط توزيع المساعدات، وأكدت أن ما يُروج له الاحتلال ليس سوى محاولة خداع لتخفيف الضغط الدولي.

وأشار بيان حماس إلى أن موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الرافض لأي ترتيبات لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والإنسانية وعدم الانحياز، ونؤكد أنّ الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة وتوزيع المساعدات هي المؤسسات الدولية والحكومية المختصة، وليس الاحتلال أو وكلاؤه.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بروايات الاحتلال الكاذبة، والعمل فورًا على كسر الحصار بشكل كامل، وفتح المعابر أمام تدفق المساعدات الغذائية والطبية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبعيدًا عن أي تدخلات عسكرية أو سياسية.

وقال إنّ استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات، وتعطيل نظام التوزيع الإنساني، يكشف بوضوح تعمّده صناعة المجاعة، ويحمّله المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.