الحديدة - سبأ :

عُقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، الورشة الثانية حول آلية تنفيذ مشروع الاستصلاح والتمكين الزراعي، نظّمها فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع السلطة المحلية وفرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة.

استهدفت الورشة 38 مشاركاً من ممثلي مكاتب فرع الهيئة والجمعيات التعاونية الزراعية بمديريات المربع الشمالي، إضافة إلى مديريتَي باجل والحجيلة بالمربع الشرقي، وحيس والخوخة بالمربع الجنوبي، بهدف التعريف بالمشروع وآليات استثمار مساحات من أراضي الدولة زراعياً عبر الجمعيات المحلية، بما يسهم في تحقيق تنمية زراعية مستدامة.

وفي الافتتاح، أشار وكيل أول المحافظة أحمد البشري إلى ما تمتلكه اليمن عموماً، ومحافظة الحديدة على وجه الخصوص، من أراضٍ قابلة لزراعة طيف واسع من المحاصيل، ما يستدعي تمكين المزارعين والجمعيات من استصلاحها وفق خصوصيات التربة في المناطق المختلفة.

وأكد أهمية تيسير الإجراءات أمام الراغبين في الاستصلاح والزراعة من أبناء المديريات المشمولة، وتقديم التسهيلات الفنية والإدارية عبر الجهات المختصة.

ولفت البشري إلى أن نجاح المشروع يمثل ركيزة أساسية للاتجاه نحو الاكتفاء الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة لعدد من المحاصيل التي تشتهر بها الحديدة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويخفف من فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تحركاً ميدانياً فاعلاً وتنسيقاً شاملاً لضمان نتائج ملموسة على الأرض.

وتطرق وكيل أول المحافظة، إلى أهمية الاستفادة من الطاقات المجتمعية الكامنة في المديريات المستهدفة، وتفعيل دور المبادرات المحلية ضمن رؤية تنموية قائمة على الشراكة بين الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية والمزارعين، مشدداً على ضرورة المتابعة الحثيثة لتنفيذ خطط الاستصلاح بما ينسجم مع متطلبات الأمن الغذائي.

بدوره، أشار وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، إلى الإهتمام الذي يوليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بالجمعيات الزراعية، بوصفها نقطة انطلاق لنهضة زراعية تعزز الأمن الغذائي وتُفشل أوراق الضغط التي يراهن عليها الأعداء.

ولفت إلى أن المشروع يأتي في سياق التوجه الوطني لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، داعياً المشاركين إلى العمل بروح مسؤولة في مسح الأراضي، وإعداد خطط تنفيذية مرحلية شفافة تحقق الأهداف وتُسهم في تحويل الأراضي غير المستغلة إلى رفع إنتاجية تخدم المجتمع.

من جهته، قدّم نائب مدير فرع الهيئة العامة للأراضي – مدير المشروع، محسن علي، عرضاً لآلية تنفيذ المشروع ومعايير تقديم طلبات عقود الانتفاع الزراعي من قِبل المواطنين أو المزارعين داخل المخططات السكنية، مع منح الأولوية عبر الجمعيات الزراعية المنظمة.

وأشار إلى أن المشروع يسعى لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الاستغلال الزراعي المنظم عبر أدوات قانونية وتشريعية تكفل حقوق المنتفعين وتحافظ على أراضي الدولة، مؤكداً على أهمية التكامل بين الجمعيات ومكاتب الهيئة في المديريات لإنجاح المشروع وتجاوز التحديات في ظل العدوان والحصار.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً قدّمه ضابط سلاسل القيمة للحبوب بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، شمسان المنيري، تناول فيه مكونات سلاسل القيمة للمحاصيل ودورها في تحويل المدخلات الزراعية عبر حلقات متدرجة تشمل الإنتاج والتجهيز والتعبئة والتغليف والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة للمنتج ويُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

حضر الورشة ممثل فرع الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة محمد فرنتي، وعدد من المختصين في القطاعين الزراعي والأراضي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المحلية ذات العلاقة.

إكــس