اعتبر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، عقب وقفة نقابية تضامنية مع اتحاد النقل البري، أنّ أهل الحكم سيواجهون موقفاً حازماً من اتحادات النقل البري والجهات المتضامنة معها والملتزمة بمسارها النقابي، وذلك في ضوء تعثّر اللقاءات والاتصالات المتعلقة بمطالب السائقين العموميين وشكاواهم وأوضاعهم في لبنان، بمختلف فئاتهم وعلى المستويات كافة، والتوجهات المطروحة في المجلس النيابي.

وأعلن في بيان تأييده المطلق لبيان رئيس اتحاد نقابات النقل البري الحاج بسام طليس، مؤكداً أنّ السلطة دفعتنا إلى اعتماد التصعيد مساراً للتحرك، ونحن اليوم بصدد رفع مستوى التحرك إلى أقصى حد، آملاً من المسؤولين الوفاء بتعهداتهم، وتسديد المبالغ التي سبق أن وافقوا عليها للسائقين العموميين الشرعيين، والبالغة 12 مليوناً شهرياً، إلى جانب تلبية مطالب قطاع النقل البري، ولا سيما وقف الاعتداءات وإلزام الجميع بالتقيد بالقوانين المرعية الإجراء.

وحذّر الاتحاد من أنّه سيجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى الشارع، وقطع الطرقات، والتظاهر، واتخاذ كل أشكال التحرك الممكنة، للضغط على المعنيين من أجل الالتزام بالأصول ووضع حدّ للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها هذا القطاع، الذي يشكّل شرياناً حيوياً في البلاد.