'ليبانون ديبايت'

رغم قرار مجلس شورى الدولة الذي أوصى بعدم وقف الأعمال الإدارية لهيئة الأسواق المالية وصرف الموظفين، فإن الإتجاه على ما يبدو يذهب إلى صرف ما يفوق الـ40 موظفاً.

هذا الإتجاه، كما تشير معلومات مصرفية، يعود إلى 'استمرار تعثّر تأمين التمويل الكافي للهيئة في ظل ما كان يتقاضاه هؤلاء الموظفون من رواتب مرتفعة بما يعادل انتاجيتها التي تراجعت بفعل الأزمة الإقتصادية وتعثّر معظم المصارف الممول الأساسي لعمل الهيئة'.

ولكن صرف هؤلاء الموظفين هو بمثابة ورقة النعي للهيئة وإنهائها وهو ما يرفضه الموظفون ملوحين بالعمل لوقف هذا الإجراء، رغم التطمينات من جانب الحاكم إن القرار النهائي لم يتّخذ بعد, وبالتالي هناك مساعي من مجلس الإدارة إلى الإستغناء عن عدد من الموظفين وهو غير مخالف لتوصية مجلس الشورى الذي أوصى بالحفاظ على العمل الإداري تحديداً.

وتتوقّع المصادر, إعلان القرار فيما يتعلّق بصرف الموظفين أو إقفال الهيئة نهائياً سيأخذ بعض الوقت ولن يتبلور قبل نهاية نيسان المقبل، معلقّة أن الأمر اليوم بيد حاكم مصرف لبنان الرئيس الفعلي للهيئة.