يترقب السوريون إعلان تشكيل الحكومة الجديدة المهمة التي كُلف بها 'محمد الجلالي' مطلع الأسبوع الجاري. وبينما يزداد ضخ الشائعات عبر الفيسبوك عن أسماء الوزراء، لا يبدو أن ما يهم الناس بالفعل الأسماء أو تغيّرها. بقدر ما يهمهم تغيّر النهج والتعاطي مع المشكلات. على الأقل هذا ما يظهر من تعليقات البعض على استبيان سناك سوري حول التوقعات بمن سيتولى وزارة الإعلام.

راح بعض المتابعين للمطالبة بإلغاء الوزارة بأكملها كـ'محمد'، الذي يبدو أنه يقصد العمل بتجربة بعض الدول مثل مصر والأردن. اللتان ألغيتا وزارة الإعلام وعوضاً عنها تم تشكيل المجلس الوطني للإعلام. بهدف منحه استقلالية عن الحكومة تخوّله إعطاء مساحة من الحرية للوسائل الإعلامية وعدم قمع آرائها بحال توجيه انتقادات للحكومة.

وذلك النموذج مختلف تماماً عن البلدان التي تهيمن فيها وزارة الإعلام على الوضع. فتصبح المؤسسات الإعلامية بطبيعة الحال ناطقة باسم الحكومة ومدافعة عن قراراتها أياً كانت. متجاهلة صوت الشارع والجمهور المتأثر بتلك القرارات ما ينزع عنها دورها كوسيلة للتعبير عن حقيقة نبض الشارع ويحوّلها لمؤسسات ترويجية للقرارات الحكومية.

وهنا لابد من التنويه إلى المرسوم الذي صدر عام 2011، المتضمن قانون الإعلام، والذي نص على تأسيس “مجلس وطني للإعلام” منحت له صلاحيات ترخيص المؤسسات الإعلامية.

في عام 2011  صدر المرسوم 108 المتضمن قانون الإعلام، والذي نصّ على تأسيس “مجلس وطني للإعلام” منحت له صلاحيات ترخيص المؤسسات الإعلامية

وتعزيزاً للفكرة السابقة التي تقول بأن وزارة الإعلام ناطقة باسم الحكومة لا الشعب، جاء تعليق 'رامي' الذي تساءل فيما إن كان لدينا في سوريا إعلام ليستدعي وجود وزارة له.

وجاء تعليقه كذلك بمثابة مؤشر على تراجع ثقة السوريين بإعلامهم، نتيجة تغييبه عن طرح القضايا المتعلقة بشؤونهم الرئيسية واللازمة لحياتهم. وذلك نتيجة سياسة التضييق المطبقة على وسائل الإعلام اتجاه الحديث عن مواضيع هامة وحساسة.

تم تأسيس وزارة الإعلام  في “سوريا” بموجب المرسوم رقم 186 بتاريخ 10 كانون الأول من عام 1961.

«مايريده المواطن، تغيير شخوص أصحاب القرار أو تغيير عقلياتهم» لخص 'منهل' وهو أحد المتفاعلين على الاستبيان. مايجول ببال غالبية الشعب السوري اتجاه الحكومة السورية الجديدة، التي يأمل السوريون منها تغيراً في النهج قبل الأسماء. فطيلة السنوات الماضية ومع التغيرات في الأسماء لم تحدث أي تغيرات كبرى على أرض الواقع.

ففي حين يسعى المواطن السوري للبحث عن حلول توفر له متطلبات حياته الرئيسية. تأتي القرارات الحكومية بعيدة كل البعد وغير الملائمة لتحسين ظروفه، كقرارات رفع المحروقات بشكل دائم على سبيل المثال ما تسبب بأزمة نقل وغياب وسائل التدفئة بالشتاء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإعلام أُنشئت في “سوريا” بموجب المرسوم رقم 186 بتاريخ 10 كانون الأول 1961. والموقع من قبل الرئيس السوري السابق “مأمون الكزبري”.