بروكسل – مصدر الإخبارية

سيمنح الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لإجراء إصلاحات شاملة في مختلف المجالات. وفي الاتحاد كان تحويل الأموال مشروطا بتنفيذ الإصلاحات.

وجاء في بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الجزء الأول من المبلغ، من أصل ثلاثة، سيتم تحويله في المستقبل القريب كمنحة طارئة من شأنها أن تساعد السلطة الفلسطينية على التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الطريقة التي تأثرت بها السلطة الفلسطينية بالحرب في غزة، ومن أجل مساعدة السلطة على بناء القدرة الاقتصادية على الصمود في السنوات القادمة. إن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة برمتها يستحقون السلام والأمن والاستقرار وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أعيد انتخابها لولاية ثانية أمس، إن 'حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان ذلك. نحن ندعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية'.

وأضافت 'إننا نعمل معًا على إرساء البنية التحتية للاستقرار الاقتصادي والسياسي في الضفة الغربية ونضع الأسس لإعادة إعمار غزة. نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ويجب علينا الاستعداد لليوم التالي'.

وفي بيان صدر اليوم نيابة عن الاتحاد، ذكر كذلك أن الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية وقعا على وثيقة مبادئ من شأنها تعزيز 'إصلاحات جوهرية وذات مصداقية' في عدد من المجالات ذات الاهتمام، بما في ذلك تحديث القطاع الفلسطيني. الحكومة، ومكافحة الفساد، وتعزيز سيادة القانون والشفافية، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والتعليم، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز أسس اقتصاد السوق.

خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت السلطة الفلسطينية محادثات هامة مع الاتحاد الأوروبي. وفي بداية شهر مايو/أيار، صرح جوزيف بوريل، الممثل الأعلى المسؤول عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تنفذ إصلاحات كبيرة، حتى أن رئيس الوزراء الفلسطيني قام بزيارة بروكسل في نهاية مايو/أيار لمناقشة عملية السلام. المنح التي سيحولها الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية ومضمون الإصلاحات التي يتوقعها الاتحاد من السلطة الفلسطينية.

وبحسب إعلان الاتحاد، فإن 'الدعم المالي البالغ 400 مليون يورو على شكل منح وقروض، سيتم توزيعه على ثلاث دفعات بين شهري تموز وأيلول 2024، وسيكون رهناً بتقدم السلطة الفلسطينية وامتثالها في تنفيذ الإصلاحات'.

واقترحت الهيئة إنشاء منصة تبرعات للسلطة الفلسطينية تحسبا لتدخل الدول والجهات الأخرى التي من شأنها التبرع بالأموال لمساعدة اقتصاد السلطة الفلسطينية، حتى يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من تحقيق الاستقرار بحلول نهاية عام 2026، وبالتالي وتتوقع السلطة أن ينضم مانحون إضافيون إلى هذه الخطوة عندما تكون المنحة الحالية مخصصة لمنطقة الضفة الغربية فقط ولن يتم استخدامها لإعادة إعمار غزة.

وأضافوا في الاتحاد أن 'البرنامج يهدف، من بين أمور أخرى، إلى المساهمة في تحسين العلاقات الاقتصادية والمالية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدفع المنتظم لعائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وإزالة القيود المفروضة على العمال الفلسطينيين'.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية، وبين الأعوام 2021-2024، ساهم الاتحاد بحوالي 1.2 مليار يورو للسلطة الفلسطينية.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن هذا قرار يشكل سابقة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث أن الاتحاد يطالب السلطة الفلسطينية بإصلاحات مهمة، والتي تم مناقشتها مع إسرائيل، كجزء من نقل المساعدات الاقتصادية إليها، 'هذا أمر أوروبي'. الاعتراف بأن السلطة الفلسطينية الحالية قد فشلت فشلا ذريعا، وهو خط مهم يتبع الجهود والمحادثات التي أجريناها طوال الوقت. قرر الاتحاد الأوروبي مطالبة السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات عميقة مهمة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية. لأول مرة يطالب بتغيير النظام التعليمي وقضايا أخرى كمعايير لتلقي المساعدات المالية وهذه سابقة ورسالة من الاتحاد الأوروبي لأبو مازن: إذا كنت تريد المساعدات المالية – توقف عن مساعدة الإرهاب”.