قال مدير عام الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي باسم حدايدة، اليوم الخميس، إن هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس ، ومجلس الوزراء، بالتوجه نحو إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية  خلال العام القادم.

وشدد حدايدة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن قرار إجراء الانتخابات سيصدر موحداً بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ، تأكيداً على وحدة الأرض الفلسطينية، شريطة أن لا تكون الانتخابات في غزة إلا ضمن السلطة الشرعية، ولن يتم السماح بإجرائها ضمن أي بيئة أخرى.

وأوضح أن القانون الذي أصدره الرئيس بشأن انتخابات المجالس المحلية جاء تحديثا للقانون السابق الذي يعتمد على القائمة النسبية المغلقة، واصفا القانون الجديد بالعصري والحديث جدا بما يعزز المشاركة الديمقراطية.

وأشار إلى أن ما يميز القانون الجديد تغيير طريقة الانتخابات من القائمة النسبية المغلقة إلى القائمة النسبية المفتوحة للبلديات بما يعطي الجمهور والناخبين حرية أكبر في اختيار المرشحين بالأصوات التفضيلية.

وفيما يتعلق بالمجالس القروية، أوضح حدايدة أن الانتخابات في 284 مجلسا قرويا ستجري بنظام الأغلبية الفردية والترشح الفردي، وإلغاء ما يعرف بالتزكية نهائيا.

وأضاف حدايدة أن ما يميز القانون الجديد أيضا أنه تم تخفيض سن الترشح من 25 إلى 23 بما يضيف لقاعدة المرشحين المحتملين نصف مليون من الشباب الأمر الذي يتيح لهم فرصة كبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتابع حدايدة، بأنه تم رفع نسبة التمثيل النسوي في القانون الجديد من 20% إلى 27-30%، أي بزيادة 300 امرأة في الانتخابات القادمة، عن أخر انتخابات شاركت فيها 800 امرأة.

وأشار إلى أنه تم في القانون الجديد الحفاظ على الكوتة المسيحية في التجمعات ذات الغالبية المسيحية، إلى جانب تخفيض الرسوم الانتخابية بما يساعد المرشحين على التقدم للترشح وفق امكانياتهم المالية.

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة عقب إصدار القانون من قبل الرئيس عباس، أوضح حدايدة أن مجلس الوزراء متوقع أن يعلن في مطلع الشهر القادم عن مجالس تسيير أعمال للهيات المحلية، لأن مدة عمل المجالس الحالية تنتهي في العاشر من الشهر المقبل.

وأضاف أنه سيتم بعد ذلك دراسة الموعد الممكن لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، مبينا أن هذه الأمر بحاجة لترتيبات مع المستويين السياسي والأمني ومع لجنة الانتخابات المركزية فيما يتعلق بالجاهزية لإجراء الانتخابات خاصة وأن القانون الجديد يتطلب تدريب كوادر على النظام النسبي المفتوح وبرامج كمبيوتر وبرامج فرز جديدة.