رحبت حركة 'فتح' والرئاسة الفلسطينية بتشكيل اللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدتين أن السلطة كانت شريكة أساسية في اختيار الأسماء.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك، إن الحركة والرئاسة الفلسطينية بتشكيل اللجنة الإدارية التي ستتولى إدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية كانت شريكة أساسية في اختيار الأسماء ومتابعة المرجعية وآليات العمل مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية.

وقال إن القيادة الفلسطينية شددت على أربع نقاط رئيسية ضمن رؤية استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، تبدأ بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني تحت مرجعية واضحة، وصولا إلى بدء عمليات الإغاثة والإعمار لإنهاء معاناة المواطنين في الخيام، وانتهاءً بتقرير مصير الشعب الفلسطيني عبر مسار سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل لمدة عام انتقالي يمتد حتى عام 2027، وهو مسار يحظى بطمأنينة الشارع الفلسطيني نظراً لموافقة السلطة الفلسطينية عليه، ولارتباطه بانسحاب قوات الاحتلال من 'المناطق الصفراء' بما يسمح بعودة المواطنين إلى مناطقهم الشرقية.

وطالب الحايك الإدارة الأمريكية بالإيفاء بضماناتها وتطبيق القرارات الدولية، لضمان إنهاء حرب الإبادة وتحقيق الاستقرار السياسي والميداني الذي ينهي الأعباء الثقيلة التي فرضتها الحرب وظروف النزوح القاسية على أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو في تصريحات صحافية، إن 'المناقشات في القاهرة تناولت ملف اللجنة الإدارية لقطاع غزة فقط'، مشيرا إلى أن 'الاحتلال يحاول نقل النقاشات من ملف اللجنة الوطنية إلى قضية نزع السلاح'.

ولفت النونو إلى أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات للجنة الإدارية في القاهرة قبل دخولها قطاع غزة، مؤكدا التزام حركة حماس بتسليم الجثة الأخيرة في قطاع غزة ونعمل على حل العقبات للوصول إليها.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية