بدايةً، أود التوضيح أنني لم أكن في أي مرحلة سابقة منخرطة في العمل البلدي، ولم تكن عضوية المجالس البلدية أو مجالس المحافظات، أو رئاسة أي من لجانها، ضمن اهتماماتي أو طموحاتي الشخصية. ولذلك، فإن ما أطرحه هنا لا يرتبط بموقع أو تكليف أو رغبة في الدفاع عن تجربة أو أشخاص بعينهم، وإنما هو نقاش في مبدأ عام أعتقد أنه يستحق التوقف عنده، خصوصاً في ظل ما نشهده من تغييرات متكررة في إدارة الشأن المحلي.

منذ قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات المنتخبة، الذي دخل حيز التنفيذ في 7 تموز 2025، كان لديّ تحفظ على هذا القرار من زاويتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمبدأ احترام الإرادة الشعبية والتمثيل الديمقراطي، والثانية تتعلق بمدى الضرورة الإدارية والتشريعية لاتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت.

فالمجالس التي جرى حلها لم تصل إلى مواقعها بالتعيين، وإنما جاءت نتيجة عملية انتخابية اختار المواطنون والمواطنات من خلالها ممثليهم، ومنحوهم تفويضاً لإدارة شؤونهم المحلية والمشاركة في تحديد أولويات مناطقهم. وهذا التفويض، وإن لم يكن حصانة من المساءلة أو دليلاً على كفاءة جميع من شملتهم التجربة، إلا أنه يحمل قيمة ديمقراطية لا ينبغي التعامل معها من قبل أي طرف باعتبارها مجرد إجراء إداري يمكن إنهاؤه دون نقاش حول مبرراته وتبعاته.

فالإرادة الشعبية ليست تفصيلاً إجرائياً في الإدارة المحلية، والانتخاب ليس مجرد وسيلة لاختيار شاغلي المواقع، بل هو أحد أشكال المشاركة في صنع القرار وتوزيع المسؤولية وتعزيز الشعور بالانتماء والملكية تجاه الشأن العام.

ومن هنا، كان السؤال الذي يستحق الإجابة منذ البداية: ما الضرورة التي استدعت وزارة الإدارة المحلية لإنهاء ولاية مجالس منتخبة قبل استكمال مدتها القانونية، بدلاً من تركها تستكمل تلك المدة، أو الإبقاء عليها إلى حين استكمال الإطار التشريعي الجديد وإجراء الانتخابات بموجبه؟

خصوصاً، أن قانون الإدارة المحلية الجديد لم يكن قد صدر عند اتخاذ قرار الحل. وإذا كانت هناك حاجة فعلية لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل البلدي ومجالس المحافظات، فلماذا لم تكن الأولوية لاستكمال التشريع وإعداد المرحلة الانتقالية دون إنهاء التفويض الشعبي القائم؟

قد يقول قائل، إن بعض المجالس المنتخبة لم تكن قادرة على إدارة شؤونها بالكفاءة المطلوبة، وإن أداء بعضها لم يكن بالمستوى المأمول. وهذا احتمال لا يمكن إنكاره أو تجاهله، فالانتخاب لا يعني بالضرورة اختيار الأكفأ في كل مرة، ولا يعفي المنتخبين والمنتخبات من المساءلة عن أدائهم وقراراتهم.

لكن هنا تحديداً تبدأ الإشكالية الحقيقية.

إذا كانت الكفاءة هي المعيار الذي استُخدم لتبرير إنهاء تجربة المجالس المنتخبة، فمن المنطقي أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتطبيق المعيار ذاته على اللجان التي جرى تعيينها لتحل محلها.

فهل لدينا معايير معلنة لاختيار رؤساء وأعضاء هذه اللجان؟ هل تقوم عملية الاختيار على الكفاءة والخبرة الإدارية والمعرفة بالشأن المحلي والقدرة على إدارة الموارد والتعامل مع احتياجات المجتمعات المحلية؟ وهل توجد لدى الوزارة معايير محددة لتقييم أدائهم، أو أسس واضحة لإنهاء تكليفهم واستبدالهم بآخرين؟

ما نلاحظه خلال الفترة الماضية هو تغييرات متكررة في رؤساء وأعضاء اللجان، وتكليف أشخاص جدد بين فترة وأخرى، دون أن تكون مبررات هذه التغييرات ومعاييرها واضحة بالقدر الكافي للرأي العام. بل إننا نشهد أحياناً اعتذارات عن قبول التكليف.

وهنا يصبح من المشروع أن نتساءل: إذا كانت آلية التعيين تهدف إلى تجاوز قصور الأداء الذي نُسب إلى بعض المجالس المنتخبة، فهل أثبتت هذه الآلية أنها أكثر استقراراً وكفاءة؟ وهل يكفي أن يكون الشخص معيّناً حتى نفترض مسبقاً أنه أكثر قدرة على الإدارة من شخص وصل إلى الموقع عبر الانتخاب؟

لا أقول إن كل تغيير غير مبرر، ولا إن كل لجنة معيّنة تفتقر إلى الكفاءة، وإنما أتساءل عن القاعدة التي تحكم هذه التغييرات. فالمشكلة ليست في تغيير الأشخاص بحد ذاته، وإنما في غياب الوضوح حول الأسباب والمعايير التي تجعل شخصاً مناسباً للتكليف اليوم، وغير مناسب له بعد فترة، أو تجعل شخصاً آخر مؤهلاً لتولي المسؤولية خلفاً له.

فالانتخاب لا يضمن الكفاءة بصورة مطلقة، لكن التعيين أيضاً لا يمنحها بصورة تلقائية. والفرق بين الآليتين لا ينبغي أن يكون في افتراض كفاءة المعيّن مسبقاً والتشكيك في كفاءة المنتخب مسبقاً، بل في وجود معايير موضوعية للمساءلة والتقييم في الحالتين.

وهناك مسألة أخرى لا تقل أهمية، وهي الاستقرار المؤسسي. فالعمل المحلي لا يقوم على تسيير المعاملات اليومية والخدمات فقط، بل يتطلب معرفة عميقة بالمجتمعات المحلية واحتياجاتها وأولوياتها التنموية، فضلاً عن متابعة الخطط والمشاريع والقرارات التي قد تتجاوز مدتها الزمنية مدة تكليف أي لجنة.

وتكرار تغيير الأشخاص الذين يتولون هذه المسؤوليات قد ينعكس على استمرارية العمل، وتراكم الخبرات، ومتابعة المشاريع، وعلى قدرة المجتمعات المحلية على بناء علاقة مستقرة مع مؤسساتها.

كما أن هناك اختلافاً جوهرياً في طبيعة المساءلة؛ فالمجلس المنتخب يستمد تفويضه من المواطنين والمواطنات الذين انتخبوه، ويكون مطالباً بمواجهة ناخبيه وتبرير أدائه أمامهم، بينما تستمد اللجنة المعيّنة صلاحيتها من جهة التكليف. وهذا اختلاف لا ينتقص من جهود الأشخاص المعيّنين، لكنه يطرح تساؤلاً مهماً حول طبيعة العلاقة بين الإدارة المحلية والمجتمع الذي يفترض أن تخدمه وتمثله.

لكن ربما يكون السؤال الأهم اليوم: ماذا بعد؟

نحن مقبلون على انتخابات المجالس البلدية في عام 2027 (إن حدثت)، ومن المفترض أن نبدأ منذ الآن في تعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بالعملية الانتخابية وتشجيعهم على المشاركة والترشح واختيار ممثليهم.

لكن ما الذي يضمن لنا ألا نجد أنفسنا بعد سنوات قليلة أمام قرار جديد بحل هذه المجالس، تحت مبررات تتعلق بضعف الأداء أو عدم القدرة على إدارة الشؤون البلدية أو حتى أهواء شخص ما؟

صحيح أن قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 حدد مدة المجالس البلدية بأربع سنوات، ونظم حالات حلها، لكن وجود النص القانوني وحده لا يكفي ما لم يقترن بثقافة مؤسسية تحترم التفويض الانتخابي، وتتعامل مع الحل باعتباره إجراءً استثنائياً تحكمه الضرورة والأسباب القانونية، وليس خياراً إدارياً كلما ظهرت ملاحظات على الأداء.

وهنا أعتقد أننا أمام إشكالية تتجاوز البلديات نفسها، وتتعلق بالرسالة التي نوجهها للمواطنين والمواطنات بشأن المشاركة السياسية.

فمن جهة، نشجع المواطنين والمواطنات على الانخراط في الشأن العام، وندعو النساء والشباب إلى الترشح والمنافسة وخوض التجارب الانتخابية، ونتحدث عن ضرورة تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل في مواقع صنع القرار. ومن جهة أخرى، عندما تواجه بعض التجارب الانتخابية إخفاقات أو قصوراً في الأداء أو عدم وجود علاقة (طيبة) مع الوزارة، يصبح ذلك مبرراً لإنهاء التجربة واستبدالهم بالتعيين.

وهنا لا بد من التوقف عند سؤال جوهري:

كيف نطلب من المواطن أن يثق بالانتخابات، وأن يبادر إلى الترشح، وأن يتحمل مسؤولية العمل العام، بينما لا نقدم له ضمانات كافية بأن التفويض الذي يمنحه لصندوق الاقتراع سيحظى بالاحترام والاستمرارية ؟ أم انه سيتم حل المجالس المنتخبة فجأة

وكيف نشجع النساء والشباب تحديداً على دخول المجال العام، ونتحدث عن ضرورة كسر الحواجز أمام مشاركتهم في مواقع صنع القرار، إذا كانت الرسالة التي قد تصل إليهم أن الوصول إلى الموقع بالانتخاب لا يوفر بالضرورة الاستقرار الذي يفترض أن يرافق التفويض الديمقراطي؟

إن الديمقراطية لا تُختبر فقط عندما تأتي نتائج الانتخابات متوافقة مع التوقعات، وإنما تُختبر أيضاً في قدرتنا على احترام نتائجها، والتعامل مع أوجه القصور من خلال أدوات المساءلة والتصحيح والتطوير، لا من خلال إضعاف قيمة التجربة الانتخابية ذاتها.

أما فيما يتعلق بمجالس المحافظات، فعلى الرغم من أن قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 أصبح نافذاً، وأقر نموذجاً جديداً لتشكيل هذه المجالس لا يقوم على الانتخاب المباشر لأعضائها، وإنما على تركيبة تضم رؤساء المجالس البلدية وممثلي النقابات والمؤسسات والقطاعات المختلفة وفق أحكام القانون، إلا أن ذلك لا يلغي الأسئلة التي أفرزتها تجربة حل المجالس السابقة وتشكيل اللجان المؤقتة.

بل إن تجربة اللجان المعيّنة تجعلنا نتساءل بصورة أعمق عن فلسفة التمثيل المحلي ذاتها، وعن مدى ارتباط الإدارة المحلية بالإرادة الشعبية، وعن الضمانات التي تكفل استقرار المؤسسات وتمثيل المجتمعات المحلية.

فإذا كانت اللامركزية تهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين والمواطنات في تحديد أولويات التنمية واتخاذ القرارات التي تمس محافظاتهم، فإلى أي مدى يمكن تحقيق ذلك في ظل غياب الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات؟

لا شك أن إشراك النقابات والمؤسسات والقطاعات المختلفة يمكن أن يضيف خبرة وتنوعاً في التمثيل، لكن التمثيل المؤسسي يظل مختلفاً عن التفويض الشعبي المباشر الذي تمنحه الانتخابات. ولا ينبغي أن نغفل أن توسيع المشاركة المؤسسية لا يعني بالضرورة تعويض المشاركة الشعبية أو الحلول محلها.

ولا أطرح هذه الأسئلة باعتبارها اعتباطاً، خاصة بعد أن ضرب القانون النافذ عرض الحائط بالكثير من توصيات الجهات ذات العلاقة، وإنما باعتبارها تساؤلات مشروعة حول مستقبل اللامركزية والحكم المحلي، أظهرتها عملياً تجربة اللجان المعيّنة، وتستحق النقاش عند تقييم النموذج الجديد وتطبيقه.

فالإدارة المحلية لا ينبغي أن تقاس فقط بقدرتها على تسيير الأعمال وتقديم الخدمات، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على تمثيل المجتمعات المحلية، وإشراكها في القرار، وتعزيز ثقتها بمؤسساتها.

في النهاية، لا أدافع هنا عن جميع المجالس التي جرى حلها، ولا أقول إن التجربة الانتخابية السابقة كانت خالية من الأخطاء، كما لا أنتقص من جهود أي شخص قبل أو بعد قرار الحل. ولكنني أعتقد أن القرارات الحكومية العامة يجب أن تخضع دائماً للنقاش والتقييم، وأن احترام الأشخاص لا يعني التوقف عن مساءلة السياسات والقرارات.

فإذا كان ضعف الكفاءة (حسب ما يتم التصريح به) مبرراً لإنهاء ولاية مجالس منتخبة، فمن حقنا أن نسأل عن كفاءة من جرى تعيينهم، ومعايير الاختيار طبعا ، وإذا كان الاستقرار الإداري هدفاً، فمن حقنا أن نسأل عن جدوى التغييرات المتكررة. وإذا كنا ندعو المواطنين والمواطنات للمشاركة في انتخابات 2027، فمن حقهم أن يسألوا عن الضمانات التي تحمي اختيارهم وتحترم إرادتهم.

لا يمكن أن نطلب من الناس الإيمان بأهمية المشاركة الديمقراطية دون أن نوفر لهم الثقة بأن نتائج هذه المشاركة ستكون محترمة، وأن المجالس التي ينتخبونها لن تكون عرضة لإنهاء ولايتها كلما اختلف التقييم الإداري لأدائها.

فالديمقراطية ليست مجرد دعوة للمواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وإنما هي التزام مؤسسي باحترام التفويض الذي تمنحه تلك الصناديق.

والمسألة، في تقديري، ليست من يكون رئيساً للجنة، ومن يكون عضواً فيها، ولا من يستحق التكليف أو لا يستحقه. المسألة هي: هل لدينا منظومة واضحة وعادلة ومستقرة لاختيار من يتولى المسؤولية العامة ومساءلته، وهل نمتلك الإرادة المؤسسية لاحترام نتائج الاختيار الشعبي؟

لأن بناء المؤسسات لا يبدأ بتغيير الأشخاص، بل بوضع قواعد تجعل المؤسسات أقوى من الأشخاص، وتجعل المسؤولية العامة محكومة بالمعايير لا بالظروف، وبالمؤسسية لا بالتكليفات المتغيرة.

فما جدوى أن ندعو الناس إلى المشاركة والانتخاب والترشح، إذا لم نكن قادرين على ضمان احترام إرادتهم بعد انتهاء العملية الانتخابية؟

* مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب