اعتمد مجلس الوزراء رسميًا الترقيم المعتمد في العنوان الوطني ليُصبح الأساس في ترقيم العقارات بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن قواعد تسمية الشوارع والميادين وترقيم العقارات في المدن والقرى.

ويشمل القرار اعتماد العناصر الأساسية للعنوان الوطني، مثل رقم المبنى، والرمز البريدي، والرقم الإضافي، لتُستخدم بشكل موحّد ورسمي في تحديد مواقع العقارات وترقيمها.

ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء أي تضارب محتمل بين الترقيم المستخدم في العنوان الوطني والبيانات الميدانية على أرض الواقع.

وبهذا القرار، سيكون العنوان الوطني هو المرجع الوحيد والدقيق لترقيم العقارات، ما يعزز من كفاءة الخدمات البريدية واللوجستية، ويُسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التخطيط الحضري والسكاني بالمملكة.