أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا هامًا أدان فيه ما وصفه بـ«الممارسات القمعية» التي ارتكبتها سلطة الأمر الواقع بحق مدنيين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدًا أن ما جرى يشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية.

وقال البيان إن المتظاهرين السلميين واجهوا أشكالًا متعددة من العنف والترهيب، شملت القتل وإطلاق النار والدهس والاعتقال والقمع، معتبرًا أن هذه الممارسات تكشف حقيقة سلطة لا تمثل دولة ولا تحترم أبسط مقوماتها، ولا تلتزم بحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف المجلس أن الانتهاكات التي شهدتها الاحتجاجات تُدين الصمت الدولي، وتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لكل من يتغاضى عنها، ولا سيما في ظل القوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التظاهر السلمي.

وفي الوقت ذاته، أكد البيان تمسكه المطلق بالحقوق المشروعة للناس في التعبير السلمي، داعيًا أبناء الشعب إلى الحفاظ على سلامتهم والعودة إلى بيوتهم، مع الاستمرار بالمطالبة بحقوقهم بوسائل سلمية.

وختم المجلس بيانه بمطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوضع حدٍّ لما وصفه بـ«الانتهاكات الجسيمة» بحق المدنيين، وضمان حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير