هناك نقطة ينبغي الاعتراف بها لدولة الاحتلال، وهي حرصها على التخصصية في الملفات التي تتناولها الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، بحيث لا يطغى ملف على آخر، ولا يحول الانشغال العام بملفٍّ ما دون استمرار العمل في غيره.

وهو ما نراه اليوم بوضوح في ظل الحرب القائمة بين إيران وإسرائيل، وحرب الإبادة المستمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ولعل أبرز ما يشير إلى هذه الحقيقة في الفترة الأخيرة هو قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجه المصلين مع انطلاق العمليات العسكرية ضد إيران، وذلك بحجة 'منع التجمعات'.

هذا الحدث لم يأخذ حقه في التحليل والمتابعة بعد، ربما بسبب الانشغال العالمي بالأحداث الأبرز في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على إيران وغزة. لكنه قرار في غاية الحساسية والأهمية، ويحمل دلالاتٍ بعيدة المدى على القدس والمنطقة عمومًا.

وأول ما يشار إليه في هذا الموضوع أن قرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في وجوه المصلين إلى أجلٍ غيرِ مسمى ليس له أهداف أمنية كما تدعي حكومة نتنياهو، وإنما هو قرار سياسي بامتياز. حيث إن القرار ينبع من واقع أن إسرائيل تتعامل مع مدينة القدس بكافة مكوناتها اليوم كما تتعامل مع تل أبيب، بمعنى أن نتنياهو يرى أن المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة يخضعان للسيادة الإسرائيلية الكاملة، كما هو الحال في تل أبيب تمامًا.

ولذلك فإنه على سبيل المثال لم يتخذ نفس القرار في المناطق التي تقع خارج حدود السيادة السياسية لإسرائيل مثل مساجد رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية، سواء كانت مناطق: ' أ أو ب أو ج' حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو.

وإنما حرص على تطبيق هذا القرار في المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة اللذين يقعان داخل البلدة القديمة بالقدس، وهي منطقة يفترض أنها تحت الاحتلال العسكري حسب القانون الدولي، ولكن دولة الاحتلال تتعامل معها باعتبارها عاصمتَها التي لا تختلف بحالٍ عن تل أبيب وحيفا.

وإذا ركزنا في هذا الجانب على المسجد الأقصى المبارك باعتباره يقع في قلب الصراع، فإن ما يجري، يندرج تحت محاولة إسرائيل تثبيت سيادتها عليه بشكل كاملٍ دون أي اعتبارٍ لوجود دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وإسرائيل الآن في ظل حكومة الصهيونية الدينية تتعامل مع المسجد باعتباره كنيسًا قائمًا، ولم يبقَ إلا أن تعلن هذا الاعتراف بشكل رسمي كما فعلت عام 2009 في المسجد الإبراهيمي بالخليل حين أعلنت أنه جزء من التراث اليهودي.

وما إقامة كافة الطقوس الدينية فيه علنًا إلا خطواتٌ تمهيدية لإقامة أول مركزٍ يهودي دائمٍ داخل المسجد الأقصى، سواء كان بإنشاء كنيس، أو تخصيص ساحة مغلقة، أو اقتطاع جزءٍ منه، كما أعلن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف أكثر من مرة.

ونتنياهو ليس بعيدًا عن هذا التوجه، فقد سبق أن خاطب أتباع تيار الصهيونية الدينية قبل أسبوعين من بدء العملية العسكرية ضد إيران، وأعلن لهم في خطابه- الذي كان يشبه الوعد- أن خطوات بناء 'المعبد' المزعوم بدأت بالفعل، وأنهم سيرون هذه العملية بأنفسهم، فاستحق نتنياهو بذلك دعمًا غير محدود من أتباع هذا التيار.

ولذلك رأينا الصمت التام الذي التزم به أتباع هذا التيار إزاء عملية إغلاق المسجد الأقصى المبارك في وجه اقتحامات المستوطنين في نفس التاريخ الذي أعلن فيه إغلاق المسجد في وجه المسلمين، بالرغم من أنهم في العادة كانوا يثورون ويغضبون عند أي وقفٍ أو منعٍ للاقتحامات.

فما يهمُّ هذه الجماعات في هذا الوقت هو المساواة بينهم وبين المسلمين في حقوق الصلاة، في مسعى أوليٍّ لطلب التفوق على المسلمين في الحقوق، كما يحدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل، وفي حائط البراق في القدس على حد سواء.

وبمناسبة ذكر حائط البراق، فإن مسألةً مهمةً لم يركز عليها الإعلام كثيرًا تلفت نظرنا في هذه المعادلة، وهي التعامل غير المتوازن في موضوع إغلاق الأماكن المقدسة عندما يتعلق الأمر بحائط البراق (الذي يطلق عليه الإسرائيليون 'الحائط الغربي' أو 'حائط المبكى').

فبينما سارعت حكومة نتنياهو لإفراغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين في يوم الجمعة، وهو أهم أيام الأسبوع في المسجد، رأيناها تغض الطرف عن عشرات آلاف المصلين اليهود الذين ما زالوا يتوافدون بكثرةٍ إلى حائط البراق دون رادعٍ أو ضوابط.

فساحة حائط البراق مفتوحة على مصراعيها للمصلين اليهود طوال أربعٍ وعشرين ساعةً على مدار الأسبوع. وهذا الأمر استغلته القيادة الدينية لمجموعات المستوطنين حيث كانت قد دعت جمهورها لصلواتٍ جماعية حاشدة يوم الاثنين 16 من الشهر الجاري للتجمع بكثافةٍ في الموقع تحت حجة الصلاة لأجل انتصار الجيش في معركته في غزة وفي إيران.

وفي جميع الحالات، لم نرَ لوزارة الداخلية لدى الاحتلال أي تعليماتٍ تتعامل مع هذه النقطة أو تحاول منع مثل هذه التجمعات. وهذا الأمر يمكن فهمه في سياقين اثنين:

الأول: أنه يأتي في سياق مغازلة نتنياهو تيار الحريديم الذي كاد يسقط حكومته قبل اندلاع المواجهة الأخيرة مع إيران بأيامٍ قليلةٍ فقط. حيث إنه من المعروف أن هذا التيار يرى ضرورة استمرارية العبادات الدينية في مواعيدها وبشكلها المتعارف عليه مهما كانت الظروف، ويعتبر أن هذه مهمته الإلهية المقدسة، وأنه دون الاستمرارية في أداء الطقوس الدينية فإن العالَم كله، لا دولة الاحتلال فقط، سيكون في خطر.

ومن المعلوم أن أتباع هذا التيار كانوا خلال فترة جائحة كورونا على سبيل المثال من أشد المعارضين لإجراءات الإغلاقات والمنع، وكانوا يرون ضرورة إقامة الطقوس الدينية بشكلها الطبيعي دون أي اعتباراتٍ صحية أو غيرها، ولهذا كانت نسبة انتشار ذلك المرض عاليةً بين أتباع التيارات الحريدية في ذلك الوقت.

وهم لا يرون فرقًا بين جائحةٍ صحيةٍ وحربٍ أو غيرها، ونتنياهو لا يرغب في استفزازهم بعد أن كادت حكومته تسقط في تصويت الكنيست الأخير لولا نجاحه في إقناعهم في اللحظة الأخيرة بوقف التصويت لصالح قانون حل الكنيست الذي قدمته المعارضة.

أما السياق الثاني: فإن فتح منطقة حائط البراق على مصراعيها للمستوطنين في مقابل إغلاق المسجد الأقصى المبارك يضيف لما ذكرناه سابقًا من أن القرار سياسي، وليس له أي اعتباراتٍ أمنيةٍ كما ادعى نتنياهو وأركان حكومته.

ومن الواضح أن أحد أهم أهداف هذا القرار منع التجمعات الشعبية في المسجد الأقصى، والتي يمكن أن تتطور إلى مواجهةٍ شعبيةٍ خاصةً أيام الجمعة. فما الذي يجعل منطقة حائط البراق آمنةً من الصواريخ فيما المسجد الأقصى الملاصق للحائط غير آمن؟ وكذلك الأمر ينطبق على كنيسة القيامة التي لا تبعد أكثر من 350 مترًا فقط عن أسوار المسجد الغربية وحائط البراق.

هذا الأمر بحد ذاته يعد الدليل الأوضح على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس أكثر من تثبيت السيادة الإسرائيلية على المكان، بل إني أتوقع أن إغلاق كنيسة القيامة جاء لمحاولة تضليل الرأي العام الإسلامي في موضوع إغلاق المسجد الأقصى نفسه، فإغلاق المسجد الأقصى يأتي ضمن إجراءاتٍ إضافية خطيرةٍ لم يطبقها الاحتلال إلا في الأقصى.

ومن ذلك على سبيل المثال قصرُ السماح بدخول المسجد الأقصى على حراس المسجد فقط، بالرغم من أن الحراس يعانون من نقصٍ شديدٍ في عدد الكوادر العاملة، أما بقية موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية فلا يسمح لهم الاحتلال بدخول المسجد أو أداء الصلاة فيه، وهذا يختلف حتى عن أيام جائحة كورونا، حيث كان الاحتلال يسمح في ذلك الوقت لموظفي دائرة الأوقاف كافةً بدخول المسجد خلال الإغلاق.

واليوم، رأينا الاحتلال يمنع حتى موظفي الأوقاف الذين يعملون في المباني الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى الغربية من المرور من البوابات الملاصقة لمكاتبهم لدخول المسجد، فتحول هذا الإجراء إلى قطعٍ كاملٍ للحياة عن المسجد الأقصى وحصارٍ مطبقٍ عليه يذكّرنا بأول أيام هبّة باب الأسباط عام 2017، عندما أغلق الاحتلال المسجد الأقصى نهائيًا ومنع الصلاة فيه؛ تمهيدًا لمحاولة إجراء تغيير جذري في إجراءات الدخول إليه من خلال البوابات الإلكترونية التي زرعها في ذلك الوقت.

وما يحصل الآن يجعلنا نتساءل: ما هو الواقع الجديد الذي يخطط الاحتلال أن نصحو عليه في المسجد الأقصى مع انتهاء هذه الجولة من القتال ورفع الحصار عن بوابات المسجد؟

إنني لا أخفي في هذا المقام تخوفي الشديد على المسجد الأقصى المبارك من أن يرتكب الاحتلال فيه أي حماقة استغلالًا لهذه الأوضاع، فقد نُشر فيديو خطير قبل أيامٍ للحاخام الحريدي يوسيف مزراحي الذي يعيش في نيويورك، دعا فيه صراحةً لاستغلال هذه الأوضاع لإيذاء المسجد الأقصى، وادعى في الفيديو أنه لو كان الأمر بيده لأرسل على المسجد الأقصى صاروخًا، ثم ادّعى أنه صاروخٌ إيرانيٌّ سقط بالخطأ على المسجد الأقصى.

مثل هذه الأفكار الشيطانية، وإن كانت تبدو مثيرةً للسخرية، إلا أنها تنبئ عن نوايا خطيرة مبيتة تجاه المسجد الأقصى ينبغي أن ينتبه إليها الشعب الفلسطيني في القدس بالذات.

ولا بديل في هذه الأوضاع عن التحرك الشعبي لحماية المسجد وتحقيق الكابوس الذي يخشاه الاحتلال، وهو التصعيد الشعبي العارم وتأزيم الأوضاع الداخلية في وجه نتنياهو وحكومته، وإلا فسيكون ثمن الصمت والانتظار مرتفعًا جدًا.