شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، على تسجيل 'تحفّظ واضح' بشأن غياب الحسابات المالية المدققة، معتبرًا ذلك 'مخالفة دستورية للمادة 87'، ولافتًا إلى المفارقة بين مطالبة المواطن بتقديم حساباته والتدقيق بها ودفع الرسوم والضرائب على أساسها، فيما الدولة «بلا حسابات مدققة منذ العام 1993 حتى اليوم»، وهو الملف الذي كانت لجنة المال قد كشفته منذ العام 2010.

وأوضح كنعان أن اللجنة أنهت مناقشة مواد قانون الموازنة، وعلّقت ثمانية مواد ستعود إليها بعد الانتهاء من دراسة اعتمادات الوزارات والإدارات بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن اللجنة خرجت بالإجماع بملاحظتين موجّهتين إلى الحكومة: الأولى ضرورة عدم المسّ بشمولية الموازنة تفاديًا لتعريضها للطعن، والثانية أن كل ما يتعلق ب​المحاسبة العمومية​ يجب أن يأتي في صيغة مستقلة وليس ضمن الموازنة.