أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أنها ستستضيف اجتماعًا لوفدين من 'إسرائيل' وحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' يوم الاثنين المقبل؛ لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية التبادل.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنه 'في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة، تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم 6 اكتوبر 2025 لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين 'الإسرائيليين' والأسرى الفلسطينيين طبقاً لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب''.

وأعربت الخارجية المصرية عن أملها في وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

وأضافت، 'تأتى هذه المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب' لوقف الحرب في قطاع غزة'.

وأمس الجمعة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، أنها سلّمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بخصوص مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن موقفها جاء بعد مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، ومع القوى والفصائل الفلسطينية، ووسطاء وأطراف عربية وإسلامية ودولية، حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت الحركة أنها تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأميركي ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً، ورفض احتلال القطاع أو تهجير شعبه.

وأعلنت حماس موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياءً وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية لتنفيذ العملية، مؤكدة استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات عبر الوسطاء لبحث تفاصيل التبادل.

كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، على أساس التوافق الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي.

أما القضايا الأخرى التي تضمنها مقترح ترامب والمتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، فأكدت الحركة أنها مرتبطة بموقف وطني فلسطيني جامع، واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وأن مناقشتها يجب أن تكون عبر إطار وطني شامل تشارك فيه حماس بكل مسؤولية.