وجهت وسائل إعلام إسرائيلية تابعة للتيار اليميني المتشدد انتقادات لاذعة للحكومة على استئنافها إمداد مصر غير المشروط بالغاز.

ووجه موقع 'ناتسيف نت' الإخباري الإسرايلي المتخصص في الشؤون المصرية، سؤالا لحكومة نتانياهو قائلا: 'نود أن نطرح سؤالاً جدياً على صانعي القرار في إسرائيل لا يعرفون كيف يوضون صراعاً على أكثر من جبهة مثل الجيش الإسرائيلي؟'.

وأضاف: ' لماذا تُعرّضون أمن دولة إسرائيل للخطر وتُخاطرون بعملية على غرار 7 أكتوبر، إلا أنها ستكون هذه المرة أكثر جرأة من جانب مصر'.

وأستطرد قائلا: تواجه مصر حاليًا مشكلة نقص حاد في الطاقة، سواءً للاستهلاك الخاص لمواطنيها أو للاستهلاك الصناعي في صناعة الأسمدة المصرية الضخمة، التي عجزت عن تشغيل خطوط إنتاجها بسبب نقص الغاز الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية التي انقطعت فيها الإمدادات الإسرائيلية'.

وأضاف التقرير العبري أن قطع الغاز عن مصر كانت فرصة سانحة لمطالبة القاهرة بكل قوة بالتوقف عن انتهاك بنود اتفاقية السلام في سيناء، وسحب قواتها التي استُقدمتها من غرب القناة إلى أرض شبه جزيرة سيناء، ذات الحدود الحادة مع النقب الإسرائيلي.

وتابع: 'حتى اليوم، لم تكتفِ مصر برفض سحب قواتها، بل زادت مؤخرًا بشكل صارخ من قواتها المسلحة في سيناء، وتمركزت قوة دفاع جنوبية كبيرة وخطيرة قبالة قطاع غزة'، على حد زعمه.

وقال التقرير الهجومي على مصر: 'إذن.. كل ما علينا فعله هو انتظار مفاجأة مريرة كحرب السادس من أكتوبر 1973 أو أو السابع من أكتوبر 2023 مرة أخرى'.

وكانت قد صرحت وزارة الطاقة الإسرائيلية الخميس الماضي، أن إسرائيل استأنفت تصدير الغاز بكميات محدودة من فائض الإمدادات إلى مصر، بعد حوالي أسبوع من إغلاق حقلين بحريين كبيرين عقب اندلاع الحرب والغارات الجوية الإسرائيلية على إيران.

وصرح متحدث باسم الوزارة الإسرائيلية أن الصادرات استؤنفت الآن 'من الفائض بعد تلبية الاحتياجات المحلية'.

وأوضح مصدر في وزارة الطاقة أن معظم الغاز المُصدّر بكميات محدودة يتدفق حاليًا إلى الأردن، ولم تصل إلى مصر سوى 'كميات صغيرة' هذا الأسبوع.

وأبلغ منتجو الأسمدة المصريون، الذين اضطروا إلى وقف عملياتهم بسبب انقطاع الإمدادات، أنهم لم يتلقوا الغاز بعد، لكنهم يتوقعون استئناف التدفقات الأسبوع الجاري.