كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط':

تسلك الأزمة السياسية في لبنان مساراً تصعيدياً، على خلفية «اتفاق الإطار» الذي وقّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن، والهادف إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.

وبات الاتفاق محور انقسام داخلي حاد بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، و«الثنائي الشيعي» المتمثل برئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله من جهة أخرى.

برزت في الأيام الماضية مواقف عالية السقف للرئيس عون، الذي يتمسّك بخيار التفاوض بوصفه السبيل الوحيد المتاح لوقف الحرب، ويدعو «من لديه خيار آخر غير التفاوض فليقدمه». ويشدد على أن «البطولة لا تكمن في إشعال الحرب؛ بل في وقفها».

هذه المواقف تُقرأ داخل قيادة حزب الله وبيئته على أنها تحميل مباشر للحزب مسؤولية الحروب التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة، ولا سيما حربَي الإسناد لغزة وإيران، الأمر الذي رفع منسوب الحملات السياسية والإعلامية ضد رئيس الجمهورية، ووصل في بعض الأحيان إلى حد التخوين.

وفي مواجهة هذا التصعيد، تؤكد الدولة اللبنانية تمسكها بالمسار التفاوضي. وقال مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحروب لا تنتهي بالشعارات ولا بالرغبات؛ بل عبر مسار سياسي يفرض وقف إطلاق النار، ويؤمّن الانسحاب الإسرائيلي، ويعيد تثبيت السيادة اللبنانية وفق قواعد القانون الدولي». ويشير إلى أن المسؤولين في الدولة «باتوا مقتنعين بأن حزب الله لا يملك تصوراً واقعياً لوقف الحرب وإلزام إسرائيل بالانسحاب، وأن أي استقرار على الحدود لا يمكن تحقيقه من دون مسار تفاوضي وشجاعة سياسية في طرح المطالب اللبنانية».

موقف ثابت

لم تنجح الحملات التي يشنها الحزب وحلفاؤه ضد رئيسَي الجمهورية والحكومة في إحداث أي تغيير في موقفهما. ويؤكد المصدر الرسمي أن «موقف الدولة ثابت ولا تراجع عنه، ويتمثل في الاستمرار في التفاوض بوصفه الخيار الوحيد المتاح لوقف الحرب، مع رفض أي تنازل عن السيادة اللبنانية أو أي ترتيبات تنتقص من الحقوق الوطنية، أو تحول الاحتلال الإسرائيلي إلى أمر واقع».

ويعترف بأن «الصراع السياسي القائم اليوم هو بين مشروع يسعى إلى تثبيت موقع لبنان واستقلالية قراره الوطني، وآخر يريد إبقاء البلاد ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية»، مشيراً إلى أن «المعترضين على اتفاق الإطار لا يقدمون أي بديل عملي بل يدفعون نحو إطالة عمر الحرب، وتعميق مأساة اللبنانيين؛ لا سيما أبناء الجنوب، وإبقاء لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية».

سعي «حزب الله» لإسقاط اتفاق الإطار»

في المقابل، يسعى «حزب الله» إلى بناء جبهة سياسية معارضة للاتفاق، في محاولة لتكرار تجربة إسقاط «اتفاق 17 أيار» الموقَّع عام 1983، إلا أن هذا المسعى لم يحقق حتى الآن اختراقاً يُذكر على الساحة الداخلية.

ويؤكد مصدر مقرب من الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير «لن يعترف بأي حال باتفاق الإطار؛ لأنه يشكل تنازلاً لصالح إسرائيل»، معتبراً أن السلطة اللبنانية «شرّعت استمرار الاحتلال بمجرد قبولها ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة». وذهب إلى حد تأكيد أن الاتفاق «محكوم عليه بالسقوط عاجلاً أم آجلاً، ما دامت شريحة واسعة من اللبنانيين تعتبره خيانة لدماء الشهداء».

ويرى «الثنائي الشيعي» أن «مذكرة التفاهم» الأميركية – الإيرانية، التي تتحدث عن وقف إطلاق النار على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، تشكِّل فرصة أفضل لمعالجة الأزمة. غير أن المصدر المقرب من «الثنائي» شدد على أن هذه المذكرة «ليست الورقة الوحيدة بيد الثنائي»، معتبراً أن «صمود مقاتلي حزب الله في الميدان وتكبيد إسرائيل خسائر كبيرة، كان يمكن أن يشكِّل عنصر قوة تستخدمه الدولة اللبنانية للدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، بدلاً من خيار التفاوض المباشر الذي تتبناه السلطة الحالية».