اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أن ضبط شحنة ضخمة من المتفجرات، تضم مادتَي الـTNT والـC4 الشديدتَي الإنفجار، على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي، كانت تُنقل من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، وتوقيف شخصين على صلة بهذه الشحنة، يشكّلان تطوراً بالغ الخطورة يستوجب أقصى درجات الحزم والمحاسبة. وإذا تأكدَت، كما أُعلِن، إفادات الموقوفين بشأن انتمائهما إلى حزب الله، فإننا نكون أمام قضية أمنية خطيرة تستوجب كشف كامل الشبكة التي تقف وراء هذه الشحنة، من مصادرها إلى الجهات التي أمرت بنقلها والغاية من إيصالها إلى الضاحية الجنوبية، وملاحقة جميع المتورطين، من المنفّذين إلى القيادات التي يَثبت التحقيق ضلوعها.

وتابع في بيان: إن خطورة هذه القضية تتضاعف أمام سجل لبنان المثقَل بجرائم الإغتيال التي استُخدمَت فيها متفجرات، ومنها محاولة إغتيال الشهيد الحي الوزير مروان حمادة، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، واللواء الشهيد وسام الحسن، والرائد الشهيد وسام عيد، وسائر شهداء الحرية والسيادة. لذلك، نطالب بالتحقيق الجدي في أي صلة محتملة بين هذه الشحنة وتلك الجرائم، وكشف الحقيقة كاملة، بعيداً عن الضغوط والتسويات والتدخلات السياسية.وقال: لقد آن الأوان لوضع حدٍّ نهائي لواقع يفرِض فيه حزب الله سلاحه وقراره على الدولة اللبنانية، ويربط جزءاً من القرار الوطني بالمشروع الإيراني. إن وجود تنظيم مسلح خارج الشرعية، يمتلك قدرات عسكرية وأمنية مستقلة عن مؤسسات الدولة، يشكّل خطراً على سيادة لبنان وأمن شعبه، ويهدد حق اللبنانيين في العيش في دولة واحدة، بقانونٍ واحد وسلطة واحدة.

كما دعا إلى اجتثاث البنية العسكرية والأمنية الموازية للدولة التي أنشأها حزب الله، وإنهاء وجوده المسلح الخارج عن الشرعية، وحظر نشاطه المسلح والتنظيمي غير القانوني، وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم أو مخططات إرهابية، وصولاً إلى محاكمة كل القيادات والعناصر التي تثبت مسؤوليتها أمام القضاء المختص.

وتابع: لا حصانة لأحد، ولا يجوز أن تتحول القوة المسلحة أو النفوذ السياسي إلى مظلة تحمي المتورطين أو تعطّل العدالة. إن استعادة الدولة لسيادتها تقتضي تفكيك هذه المنظومة الخارجة عن سلطتها، بالوسائل القانونية والمؤسساتية الحازمة، ومن دون مساومات. وفي هذه المناسبة، نوجّه تحية تقدير واعتزاز إلى عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كشفوا هذه الشحنة الخطيرة، وإلى الضباط الذين أشرفوا على العملية، ونطالب بتكريم العناصر المستحقة ومنحها المكافآت اللازمة والنظر في ترقيتها وفق الأصول، تقديراً ليقظتها وشجاعتها وقيامها بواجبها الوطني. كما نحيّي فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ووزراء العدل والداخلية والدفاع، وندعوهم إلى توفير الغطاء السياسي الكامل للأجهزة الأمنية والقضائية، ومواصلة التحقيق حتى كشف جميع المتورطين، مهما كانت إنتماءاتهم أو مواقعهم، ومنع أي تدخل يرمي إلى طمس الحقيقة أو تعطيل المحاسبة. ونُشيد بدور المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي مقدّمتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني والشرطة العسكرية، وبعمل المنظومة القضائية، من النيابة العامة التمييزية إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وسائر الأجهزة والقضاة المعنيين. إن تكامل هذه المؤسسات هو السبيل إلى حماية اللبنانيين وإعادة الإعتبار لسلطة القانون.

وختم ريفي: إن هذه القضية إختبارٌ حقيقي لهيبة الدولة وصدقية مؤسساتها. والمطلوب ألا تتوقف عند ضبط الشحنة وتوقيف ناقليها، بل أن تصل إلى الرؤوس المدبِّرة، وأن تكشف مصادر المتفجرات والجهة التي تقف وراءها، وأن تُفضي إلى محاسبة قضائية كاملة وشفافة. كفى لبنان إغتيالات وترهيباً وسلاحاً منفلتاً. كفى استباحةً لسيادته وأمن أبنائه. لا دولة مع سلاح خارج الدولة، ولا عدالة مع الإفلات من العقاب، ولا سيادة مع تنظيمٍ يضع قراره في خدمة الخارج.