أدان المكتب الإعلامي الحكومي مواصلة الاحتلال فرض قيود مشددة ومنهجية على إدخال قطع الغيار بمختلف أنواعها، والزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، إضافة إلى منع إدخال 'الكوشوك' الخاص بالمركبات ووسائل النقل في غزة.

وشدد المكتب الحكومي في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، على أن هذه السياسيات انتهاك صارخ ومتعمد يستهدف تعطيل مقومات الحياة المدنية والخدمية في غزة.

وأكد، أنَّها جزءٌ من منظومة الحصار المفروضة على القطاع، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما ما يتعلق بحماية السكان المدنيين وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور دولياً.

اقرأ أيضًا: الصحة بغزة: أقسام حيوية مهددة بالتوقف عن العمل جراء عدم إدخال الزيوت وقطع الغيار

وأشار إلى مدى خطورة تأثيرها على الواقع الإنساني، حيث يشهد قطاع النقل والمواصلات حالة شلل شبه كامل نتيجة منع إدخال الكوشوك وقطع الغيار، ما يعيق حركة المواطنين ويحدّ من قدرتهم على الوصول إلى المستشفيات وأماكن العمل ومراكز الإيواء، ويعمّق من حالة العزلة الداخلية والمعاناة اليومية.

وشدد على أن منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع غيار المولدات الكهربائية والسيارات يهدد بتوقف مصادر الطاقة البديلة.

وحذَّر من تداعيات كارثية خاصة في المستشفيات والمراكز الطبية، لا سيما في أقسام العناية المركزة وغرف العمليات، في ظل انهيار منظومة الكهرباء الأساسية.

وأوضح المكتب الحكومي أنَّ هذه القيود إلى تعطيل واسع في القطاعات الحيوية، بما يشمل النقل، والإغاثة، والخدمات البلدية، ما يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والاقتصادية، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، ويزيد من معاناة أكثر من 2.4 مليون إنسان يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة.

وأضاف 'اضطر المواطنون في قطاع غزة، بفعل هذه السياسات الإجرامية، إلى اللجوء إلى وسائل نقل بدائية وغير آمنة كالعربات التي تجرها الحيوانات أو ما يُعرف بـ'العجلاة'، في مشهد يعكس حجم التدهور الحاد في ظروف الحياة، والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية'.

وأكد أنَّ استمرار هذه الإجراءات، الممتدة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي قاربت على العامين ونصف العام، يعكس تعمّق الأزمة وتراكم آثارها بشكل خطير، ويُنذر بانهيار شبه كامل لمنظومة الحياة اليومية، ووقوع كارثة إنسانية مركّبة تتجاوز القدرة المحلية على الاستجابة.

اقرأ أيضًا: حين تصبح الكهرباء رفاهية… حياة سكان غزة تحت حكم المولدات

وحمَّل المكتب الحكومي الاحتلال 'الإسرائيلي' المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على هذه الإجراءات الخطيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط لوقف هذه السياسات فوراً.

كما دعا الوسطاء والجهات الضامنة والراعية للاتفاق إلى ممارسة ضغط فعّال على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان إدخال قطع الغيار والزيوت الصناعية وكافة المستلزمات الأساسية دون قيود.

وشدد المكتب الحكومي على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يفاقم الكارثة الإنسانية، ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة سياساته التي تستهدف الحياة المدنية بشكل مباشر.