أكد المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين، أن رفض دولة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات والآليات اللازمة لتمكين الفلسطينيين من انتشال جثامين المفقودين من تحت أنقاض منازلهم في قطاع غزة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل وجها آخر من أوجه العقاب الجماعي الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين منذ بداية الحرب.

وقال جبارين لـ 'فلسطين أون لاين' إن عدد المفقودين في قطاع غزة يزيد اليوم على 12 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن غالبيتهم يُعتقد أنهم لا يزالون تحت الركام بعد أن دمرت (إسرائيل) عشرات آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، بينما تُمنع الطواقم المحلية من استخدام المعدات الثقيلة والرافعات والحفارات التي يحتاجونها للبحث عن الجثامين.

وأوضح أن اتفاقيات جنيف، خصوصاً المادة 16 من الاتفاقية الرابعة والمادة 33 من البروتوكول الإضافي الأول، تُلزم سلطات الاحتلال بتمكين السكان المحليين من جمع الجثث وتقديم المساعدة في تحديد هوية القتلى والمفقودين، باعتبار ذلك من الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يجوز تقييدها تحت أي ظرف. كما تُلزم المادة 17 من اتفاقية جنيف الأولى الأطراف المتحاربة باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع ترك الجثث دون دفن أو التعرف عليها.

وأضاف أن منع دخول المعدات الخاصة بانتشال الجثامين يُعد انتهاكاً لحق الكرامة الإنسانية، لأن دفن الموتى واحترام أجسادهم حق مكفول في كل الشرائع والقوانين، كما أنه يسبب معاناة نفسية عميقة لعائلات المفقودين التي تعيش منذ شهور في حالة انتظار مؤلم بين الأمل واليأس، فلا تعرف مصير أبنائها ولا تستطيع توديعهم ودفنهم بطريقة تليق بإنسانيتهم.

وانتقد جبارين بشدة ازدواجية المعايير الدولية، قائلاً إن المجتمع الدولي تحرك بشكل عاجل لتأمين دخول المعدات والفرق الدولية للبحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين داخل غزة، بينما لم يُظهر أي اهتمام مماثل تجاه آلاف الفلسطينيين المفقودين تحت الركام.

وأضاف: 'هذا المشهد يعكس بوضوح التمييز في قيمة الحياة الإنسانية بين الإسرائيلي والفلسطيني في نظر كثير من الدول والمؤسسات الدولية، وهو ما يقوض مصداقية النظام الدولي القائم على المساواة في الكرامة والحقوق'.

وأشار إلى أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وثقت عشرات المناشدات التي وجهتها العائلات والبلديات لإدخال المعدات اللازمة، دون أي استجابة من (إسرائيل) أو ضغط جدي من الأطراف الدولية، مؤكداً أن هذا الإهمال المتعمد يجعل من استمرار احتجاز الجثامين تحت الركام جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لأنها تعيق عملية التعرف على الضحايا وتسليمهم لعائلاتهم.

وختم جبارين بالقول إن ما يجري في غزة يتجاوز حدود المأساة الإنسانية، فهو امتحان حقيقي لمبادئ العدالة الدولية التي يفترض أن تُطبّق على الجميع دون تمييز، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإدخال المعدات والفرق المختصة، وتمكين الفلسطينيين من دفن موتاهم بكرامة وإنسانية.